وضعت النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور وجهة الشرق، سناء الرحموني، مجموعة من الملفات الشائكة المرتبطة بواقع المنظومة التعليمية بالمغرب، أمام وزير التربية الوطنية، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، مؤكدة أن إصلاح المدرسة العمومية لا ينبغي أن يظل رهين الشعارات والبرامج المعلنة، بل يتطلب تقييماً فعلياً للنتائج ومعالجة الاختلالات التي ما تزال تعرقل جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وجاءت مداخلة الرحموني خلال الاجتماع الذي احتضنته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، برئاسة حسن الدرهم، وبحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والاعتمادات المالية المرصودة للقطاع.
وفي كلمتها باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أكدت الرحموني دعم الفريق لمسار إصلاح المدرسة العمومية، لكنها شددت على ضرورة إخضاع حصيلة خارطة الطريق 2022-2026 لتقييم جدي وموضوعي، وتسريع استكمال تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرة أن المرحلة المقبلة تستوجب الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة تنعكس على واقع المؤسسات التعليمية وظروف التمدرس.
وتوقفت النائبة البرلمانية عند حجم الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، والتي تبلغ حوالي 107 مليارات درهم، بزيادة تناهز 4.7 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، معتبرة أن هذا الغلاف المالي يعكس حجم الرهان على إصلاح المنظومة التعليمية، لكنه يطرح في المقابل ضرورة ربط الإنفاق العمومي بالنتائج المحققة ومدى تأثيره المباشر على جودة التعلمات وظروف التمدرس.
كما دعت إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال تنزيل القانون الإطار 51.17، وعرضه على البرلمان، بما يتيح تتبع مراحل تنفيذه وضمان استمرارية الإصلاح بعيداً عن التغييرات الحكومية، مشيرة إلى أن سنة 2027 ينبغي أن تشكل محطة أساسية للوقوف على ما تحقق ورصد مكامن الخلل التي ما تزال تعيق إصلاح المدرسة العمومية.
ومن أبرز الملفات التي أثارتها الرحموني، استمرار نزيف الهدر المدرسي، بعدما بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة حوالي 265 ألفاً خلال الموسم الدراسي 2024-2025، بنسبة انقطاع تصل إلى 3.9 في المائة، وهو رقم يعكس، بحسب المعطيات التي استحضرتها في مداخلتها، حجم التحدي الذي يواجه المنظومة التعليمية.
وفي هذا السياق، طالبت بتفعيل آليات الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بالانقطاع، وربط منظومة «مسار» بأنظمة الدعم الاجتماعي قبل الدخول المدرسي 2027-2028، حتى لا يجد الأطفال أنفسهم مضطرين إلى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب الفقر أو بُعد المؤسسات التعليمية أو غياب الظروف الاجتماعية الضرورية لمواصلة التحصيل الدراسي.
ولم تغفل النائبة البرلمانية ملف التعليم الأولي، حيث شددت على ضرورة تسريع تعميمه وتحسين جودته، خاصة أن نسبة التمدرس في صفوف الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع وخمس سنوات بلغت 82.3 في المائة، مع الدعوة إلى إدماج التعليم غير المهيكل تدريجياً، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمربيات والمربين باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظومة التربية والتكوين.
وعلى مستوى العالم القروي، أثارت الرحموني استمرار الخصاص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، داعية إلى توسيع خدمات النقل المدرسي والإطعام والداخليات، وتقليص الأقسام متعددة المستويات والاكتظاظ، فضلاً عن توفير الماء الصالح للشرب والمرافق الصحية، وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية بالمناطق النائية، التي ما تزال تواجه صعوبات تؤثر على انتظام الدراسة وجودة التحصيل.
وفي ملف تكافؤ الفرص، شدد الفريق الاشتراكي، من خلال مداخلة الرحموني، على ضرورة جعل المدرسة العمومية الاختيار الأول للأسر المغربية، بدل أن يتحول التعليم الخصوصي إلى خيار تفرضه الاختلالات المسجلة في القطاع العمومي، أو تحدده الإمكانيات المادية للأسر.
واستحضرت في هذا الإطار المعطيات المتعلقة بالتعليم الخصوصي، الذي يستقبل حوالي مليون و613 ألف تلميذة وتلميذ، أي ما يقارب 17 في المائة من مجموع المتمدرسين، مع تجاوز هذه النسبة 20 في المائة بالسلك الابتدائي، داعية إلى تعزيز المراقبة التربوية والإدارية على المؤسسات الخصوصية، وضمان الشفافية في تحديد الرسوم، وتسريع إصدار النصوص المنظمة للخدمات المجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأطفال في وضعية إعاقة.
كما وضعت تجربة مؤسسات الريادة ضمن الملفات التي تستوجب التقييم، مطالبة بإخضاعها لتقييم مستقل وموضوعي قبل أي توسع أو تعميم جديد، مع قياس أثرها الحقيقي على مستوى جودة التعلمات ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة، بدل الاكتفاء بمؤشرات التنفيذ والأرقام المرتبطة بعدد المؤسسات المستفيدة.
وعلى المستوى الجهوي، خصّت الرحموني جهة الشرق وإقليم الناظور بإثارة الانتباه إلى التحديات التي ما تزال تواجه القطاع التعليمي، وفي مقدمتها الضغط الديمغرافي، ونقص الموارد البشرية، والحاجة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف الاستقبال والتمدرس، بما يضمن الإنصاف المجالي وعدم ترك المؤسسات التعليمية بالمناطق البعيدة في مواجهة الخصاص والإكراهات نفسها.
واختتم الفريق الاشتراكي موقفه بالتأكيد على أن المدرسة العمومية تظل أحد المعايير الأساسية لقياس مدى فعالية الدولة الاجتماعية وقدرتها على ضمان تكافؤ الفرص، معلناً التصويت لصالح مشروع الميزانية الفرعية، مع التشديد على مواصلة تتبع تنفيذ الالتزامات والبرامج المعلنة، حتى تتحول الاعتمادات المالية المرصودة إلى إصلاح ملموس يشعر بآثاره التلميذ والأسرة والأستاذ، سواء في الناظور وجهة الشرق أو في باقي مناطق المملكة.
— كلمة البرلمانية سناء الرحموني في لجنة التعليم :
10/11/2026
