إضراب عام في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة

شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، أول إضراب عام منذ سنة 2012، بدعوة من أبرز النقابات العمالية، احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري. وسجلت الحركة الاحتجاجية مشاركة متفاوتة بين القطاعات والمناطق، وفق النقابات التي تحدثت عن تعبئة واسعة، خصوصاً في المناطق الساحلية شمال البلاد وشرقها وجنوبها، حيث تتزايد الضغوط على سوق العقارات. كما شهدت عدة مدن احتجاجات وقطعاً للطرق وتجمعات رافضة لارتفاع تكاليف المعيشة والمضاربات العقارية، في وقت قللت فيه منظمات أرباب العمل من حجم المشاركة، معتبرة أن الإضراب لم يسجل استجابة واسعة باستثناء بعض القطاعات والمناطق ذات الحضور النقابي القوي.

وتأتي هذه التعبئة امتداداً للاحتجاجات المتصاعدة بسبب صعوبة الحصول على سكن بأسعار مناسبة، بعدما أثارت قضية إخلاء امرأة تبلغ 87 عاماً من شقتها في مدريد، قبل وفاتها بأيام، موجة من الغضب الاجتماعي. وتطالب النقابات، في مقدمتها اتحاد اللجان العمالية، ببناء ما لا يقل عن 1,5 مليون وحدة سكنية بأسعار مضبوطة خلال السنوات المقبلة، لمواجهة ارتفاع الإيجارات واستنزافها مداخيل الأسر. ويتزامن هذا التصعيد مع توتر سياسي عقب إسقاط أحزاب المعارضة مرسومين حكوميين يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وحماية الفئات الهشة من الإخلاء، ما دفع رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية من سنة 2027 إلى 29 نونبر الجاري، مع توجه حكومته إلى إقرار جزء من التدابير المرتبطة بالسكن الخميس.

وفيما اعتبر سانشيز أن الإضراب يهدف إلى دفع السلطات نحو استجابة مشتركة لأزمة السكن وليس استهداف أي طرف، انتقدت منظمات أرباب العمل التحرك ووصفته بأنه يحمل أبعاداً انتخابية، وهو موقف تبنته أيضاً قوى اليمين واليمين المتطرف. ودعا ألبرتو نونييث فيخو، زعيم حزب الشعب المحافظ، النقابات إلى العدول عن الإضراب، بينما تركز الاهتمام خلال اليوم على مدى تأثيره في قطاعات الصناعة والخدمات والنقل العمومي، الذي تقرر الإبقاء فيه على حد أدنى من الخدمات، إلى جانب حجم المظاهرات المرتقبة في مدريد وبرشلونة. وتضع هذه التطورات الأزمة الاجتماعية في صلب المواجهة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.