تخطو الصين خطوة جديدة في سباق التسلح النووي العالمي، بعدما كشفت تقارير رسمية عن انتقال صاروخها الباليستي العابر للقارات “دي إف-61” (DF-61) إلى مرحلة التدريبات العسكرية الروتينية، في تطور يعكس تسارع جهود بكين لتحديث قدراتها الاستراتيجية وتعزيز موقعها ضمن نادي القوى النووية الكبرى، وسط احتدام المنافسة العسكرية مع الولايات المتحدة وروسيا.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل بين الظهور العلني الأول للصاروخ خلال العرض العسكري الضخم الذي احتضنته العاصمة بكين في شتنبر 2025، وانتقاله إلى التدريبات الميدانية التي تشمل إعادة التموضع والاستعداد للإطلاق وتنفيذ المناورات العملياتية، بما يثير تساؤلات بشأن مدى تقدم البرنامج الصاروخي الصيني وقدرة جيش التحرير الشعبي على تسريع إدماج منظومات استراتيجية جديدة في ترسانته العسكرية.
ووفق ما أورده تلفزيون الصين المركزي، فإن صاروخ DF-61 كان قد استكمل مراحل التطوير والتصميم النهائي والتجارب الميدانية واختبارات الموثوقية قبل الكشف عنه رسمياً، وهو ما يشير إلى أن المنظومة قطعت أشواطاً متقدمة على المستوى التقني قبل ظهورها أمام العالم. كما أوضح التقرير أن التدريبات الحالية تستهدف رفع كفاءة القوات الصاروخية في التعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية، وضمان قدرتها على التحرك وإعادة الانتشار وتنفيذ مهامها في ظروف عسكرية معقدة.
ولا يتعلق الأمر بمجرد استعراض عسكري لصاروخ جديد، بل بتعزيز أحد أهم أعمدة العقيدة النووية الصينية، القائمة على الاحتفاظ بقدرة موثوقة على الردع والرد في حال تعرض البلاد لهجوم نووي. وتسعى بكين من خلال هذه التدريبات إلى ضمان بقاء منصاتها الصاروخية قادرة على العمل حتى في ظل هجمات معادية محتملة، بما يصعّب على أي خصم تحييد قدراتها النووية بضربة استباقية.
ويرى مراقبون أن انتقال DF-61 من منصة العرض العسكري إلى التدريبات الروتينية في ظرف زمني محدود يمثل مساراً متسارعاً مقارنة بالمراحل التقليدية التي تمر منها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات قبل بلوغ النضج العملياتي. وقد يكون هذا التسارع مرتبطاً بالتشابه المحتمل بين الصاروخ الجديد ومنظومة DF-41، التي تعد من أبرز الصواريخ العابرة للقارات في الترسانة الصينية، الأمر الذي قد يسمح لبكين باستثمار الخبرات التقنية والعملياتية والبنية التحتية الموجودة مسبقاً.
لكن الغموض لا يزال يحيط بالقدرات الحقيقية لهذا الصاروخ، إذ لم تكشف السلطات الصينية عن تفاصيله التقنية الدقيقة، سواء تعلق الأمر بمداه العملياتي أو طبيعة أنظمة التوجيه أو عدد الرؤوس النووية التي يستطيع حملها. وتتراوح التقديرات المتداولة بشأن مداه بين 12 ألفاً و15 ألف كيلومتر، بينما رفعت تقديرات استخباراتية دفاعية سقف قدراته إلى نحو 18 ألف كيلومتر، مع إمكانية حمل ما يصل إلى 12 رأساً نووياً، وهي أرقام، إذا تأكدت، ستضعه ضمن أخطر منظومات الردع الاستراتيجي العابرة للقارات.
ومع ذلك، فإن دخوله مرحلة التدريبات لا يعني بالضرورة بلوغه الجاهزية القتالية الكاملة، إذ تتطلب هذه المرحلة توفير أطقم عسكرية مؤهلة، ومركبات إطلاق مجهزة، ومنظومة اتصالات وقيادة متطورة، فضلاً عن بنية تحتية قادرة على ضمان تنفيذ المهام في ظروف الحرب الفعلية. كما لا تزال تفاصيل اختبارات الطيران والجدول الزمني الكامل لتطوير المنظومة غير معلنة.
ويأتي هذا التطور في سياق توسع غير مسبوق للترسانة النووية الصينية، بعدما تحولت بكين إلى واحدة من أسرع القوى النووية نمواً في العالم. ووفق تقديرات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، أضافت الصين نحو 100 رأس نووي سنوياً منذ عام 2023، ليصل مخزونها إلى حوالي 620 رأساً نووياً، مع توقعات باستمرار هذا المنحى التصاعدي خلال السنوات المقبلة.
وفي المقابل، لا تزال الولايات المتحدة وروسيا تحتفظان بالفارق الأكبر من حيث حجم الترسانة النووية، إذ تشير التقديرات الواردة في المعطيات إلى امتلاك موسكو نحو 5459 رأساً نووياً، مقابل حوالي 5177 رأساً لدى واشنطن، فيما تستحوذ الدولتان معاً على قرابة 90 في المائة من إجمالي الأسلحة النووية في العالم.
غير أن واشنطن تنظر بقلق متزايد إلى وتيرة التوسع الصيني، بعدما توقعت وزارة الدفاع الأميركية أن يصل المخزون النووي لبكين إلى نحو ألف رأس حربي بحلول عام 2030، في ظل استثمارات متواصلة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والأنظمة الأسرع من الصوت، ووسائل الإيصال النووي الحديثة.
ورغم أن آخر تجربة نووية معروفة للصين تعود إلى سنة 1996، فإن ذلك لم يمنعها من مواصلة تطوير ترسانة صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية، في إطار استراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرة الردع دون الحاجة إلى خوض سباق معلن لإجراء تفجيرات نووية جديدة.
وتضع بكين تعزيز الردع الاستراتيجي في صلب أولوياتها العسكرية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في إطار خطتها الخمسية الخامسة عشرة للفترة الممتدة بين 2026 و2030، التي تتضمن توجهات ترمي إلى تقوية القدرات الدفاعية وضمان التوازن الاستراتيجي في مواجهة التحولات المتسارعة في النظام الدولي.
ويكشف إدخال DF-61 إلى التدريبات العسكرية عن تحول يتجاوز حدود تطوير صاروخ باليستي جديد، ليعكس طموح الصين في امتلاك منظومة ردع نووي أكثر تطوراً ومرونة، قادرة على ضمان استمرار قدرتها على الرد حتى في أصعب السيناريوهات العسكرية.
وبينما تواصل الولايات المتحدة وروسيا الاحتفاظ بالتفوق العددي في الترسانات النووية، تبدو الصين مصممة على تقليص الفجوة وتعزيز قدرتها على فرض حضورها في معادلات الأمن الدولي. وهو مسار قد يجعل السنوات المقبلة أكثر حساسية على مستوى التوازنات النووية، خصوصاً في ظل غياب اتفاقيات دولية شاملة تضبط نمو الترسانة الصينية، وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى على امتلاك أدوات الردع الأكثر تطوراً وفتكاً.
وهكذا، لم يعد صعود الصين النووي مجرد توقعات تطرحها التقارير العسكرية، بل أصبح مساراً تتجسد ملامحه في منظومات صاروخية جديدة وتدريبات متسارعة، تضع العالم أمام معادلة استراتيجية جديدة: هل تستعد بكين لتعزيز الردع وحماية مصالحها، أم أنها تمهد لمرحلة يصبح فيها ميزان القوة النووية أكثر تعقيداً وخطورة؟
11/11/2026
