أسعار النفط تهدد فرضيات ميزانية المغرب لعام 2027 وتضع نفقات الدعم تحت الضغط

تواجه التوازنات المالية للمغرب مخاطر متزايدة خلال سنة 2027، في ظل اعتماد الحكومة سعراً مرجعياً لبرميل خام برنت لا يتجاوز 75 دولاراً، مقابل 87 دولاراً في توقعات السنة الجارية و114 دولاراً المسجلة في 27 أكتوبر الماضي، وفق تحليل لشركة ماروجيست المتخصصة في تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وحذرت الشركة من أن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة قد يفرض مراجعة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المواد الأساسية، خاصة غاز البوتان ومهنيي النقل، بعدما خصص مشروع قانون المالية المقبل 19,4 مليار درهم لنفقات المقاصة، مقابل نحو 21,8 مليار درهم خلال 2026، عقب رفع الاعتمادات الأولية بإضافة 8 مليارات درهم لمواجهة ارتفاع تكاليف الدعم. كما اعتبرت أن الفارق بين السعر المرجعي المعتمد والسعر المسجل في أكتوبر يضع التوقعات الحكومية أمام اختبار صعب، خصوصاً مع الرهان على حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وتبرز نفقات دعم غاز البوتان باعتبارها أحد أبرز مصادر الضغط المحتمل على الميزانية، إذ بلغت تكلفته نحو 9 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل ملياري درهم لدعم السكر و800 مليون درهم للدقيق والقمح اللين. وسجل السعر المرجعي للبوتان 730 دولاراً للطن في أكتوبر، متجاوزاً التقدير الحكومي لسنة 2027 المحدد في 600 دولار بنسبة تقارب 21,7 في المائة، بينما بلغت كلفة دعم القنينة من فئة 12 كيلوغراماً نحو 61,8 درهماً، بزيادة سنوية قدرها 15,7 في المائة. وامتدت التحذيرات إلى الدعم الموجه لمهنيي النقل، الذي استهلك 2,5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2026، فضلاً عن التداعيات التضخمية لارتفاع المحروقات على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار الاستهلاك. وعلى مستوى التوازنات الخارجية، بلغت فاتورة واردات الطاقة 68,6 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما يجعل استمرار ارتفاع الأسعار عاملاً مرشحاً لتوسيع العجز التجاري وزيادة الحاجة إلى العملات الأجنبية.

وتضع هذه المخاطر التوقعات الاقتصادية والمالية لمشروع ميزانية 2027 أمام تحديات إضافية، خاصة أن الحكومة تراهن على نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة، وتضخم في حدود 1,5 في المائة، وارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 15,6 في المائة لتبلغ 423,5 مليار درهم، مع استهداف حصر عجز الميزانية في 58,7 مليار درهم. وفي المقابل، تشير تقديرات بنك المغرب الواردة في تحليل ماروجيست إلى نمو لا يتجاوز 2,9 في المائة، بينما قد تتأثر المداخيل الجبائية بتباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف الطاقة. كما يتوقع المشروع تعبئة تمويلات خارجية بقيمة 60 مليار درهم، مقابل حاجيات تمويل إجمالية تبلغ 165,7 مليار درهم، منها 105,7 مليارات درهم عبر السوق الداخلية، أي بمعدل 8,8 مليارات درهم شهرياً. وخلص التقرير إلى أن تنفيذ الميزانية سيظل مرتبطاً بمدى تحقق فرضية تراجع أسعار النفط، إذ إن استمرارها عند مستويات مرتفعة قد يفرض اعتمادات إضافية ويرفع حاجيات تمويل الخزينة، بما يضع أهداف ضبط العجز والتحكم في الإنفاق أمام ضغوط جديدة.