تجريد الناصري يفتح سباقا داخل مجلس الدار البيضاء على منصب نائب العمدة

أطلق قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تجريد عبد اللطيف الناصري، نائب عمدة المدينة، من عضويته بالمجلس الجماعي ومجلس مقاطعة عين الشق، تحركات داخل الأحزاب والهيئات المنتخبة للتنافس على خلافته في المنصب. وبدأ عدد من المنتخبين إجراء اتصالات مع قيادات حزبية على مستوى جهة الدار البيضاء، سعيا إلى الظفر بمنصب نائب العمدة، فيما يطمح بعض النواب الحاليين إلى الحصول على تفويض من نبيلة الرميلي لتدبير قطاعي الثقافة والرياضة، اللذين كان الناصري يشرف عليهما.

وتتجه الأنظار، وفق مصادر مطلعة، إلى أسماء من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المنتميين إلى التحالف الثلاثي المسير للمجلس، إذ يسعى عدد من المنتخبين إلى تعزيز حضورهم داخل المكتب المسير والحصول على مسؤوليات جديدة. ويأتي هذا التنافس رغم أن المنصب كان مخصصا، وفق ترتيبات التحالف، لحزب التجمع الوطني للأحرار، غير أن خروج الحزب إلى المعارضة على المستوى الحكومي قد ينعكس على توازنات التحالف المحلي. كما يراهن بعض أعضاء المجلس على تولي المنصب لإبراز حضورهم السياسي وتعزيز حظوظهم في الاستحقاقات الجماعية المقبلة.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرت، الأربعاء، حكما يقضي بتجريد الناصري من عضويته في مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة عين الشق، بناء على دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب مغادرته الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية لسنة 2021، والتحاقه بحزب الاتحاد الدستوري لخوض الاستحقاقات التشريعية. وبذلك، وضع الحكم حدا لانتدابه داخل المؤسستين، وفتح الباب أمام إعادة ترتيب المسؤوليات داخل المجلس.