كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، عن بلوغ نسبة غياب أعضاء اللجنة 20.76 في المائة، مقابل حضور بنسبة 70.24 في المائة، فيما سجلت الاعتذارات عن المشاركة 9 في المائة. وباحتساب هذه المعدلات من مجموع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 44 نائبا، بلغ متوسط الحضور في الاجتماع الواحد نحو 31 عضوا، مقابل 9 متغيبين وأربعة معتذرين.
وعلى مستوى التعديلات المقدمة على المشروع، وافقت الحكومة على 59 تعديلا من أصل 287، مقابل رفض 116 تعديلا وسحب أصحابها 112 تعديلا. وتصدرت فرق الأغلبية قائمة التعديلات المقبولة بـ33 تعديلا من أصل 42، تلتها الحركة الشعبية بـ11 تعديلا من أصل 65، ثم العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بأربعة تعديلات لكل منهما، من أصل 82 و23 تعديلا على التوالي. كما قبلت الحكومة تعديلا واحدا فقط من أصل 68 تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، وأدخلت في المقابل ثمانية تعديلات من تلقاء نفسها على مشروع القانون.
وبخصوص حصيلة عمل اللجنة، فقد عقدت 11 اجتماعا على مدى ثمانية أيام عمل، استغرقت في مجموعها 55 ساعة و25 دقيقة من المناقشات. وانتهت أشغالها بالتصويت على مشروع قانون المالية، الذي حظي بموافقة 23 عضوا، مقابل معارضة 17 عضوا، دون تسجيل أي امتناع، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
13/11/2026
