نواب يطالبون بتوضيحات حول تمويل زيادات الدعم ومعاشات التقاعد

أثار النقاش النيابي بشأن إصلاح منظومة التقاعد مسألة التوازنات المالية للصناديق المعنية وقدرتها على ضمان استدامتها، خاصة في ظل المطالب بتمكين الأرامل من الاستفادة من معاش أزواجهن المتوفين بنسبة 100 في المائة. وشدد عدد من النواب على ضرورة معالجة هذا الملف في إطار حوار اجتماعي جاد يضمن العدالة بين الأجيال، ويحافظ على حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، مع تقديم توضيحات بشأن مصادر تمويل الإجراءات المقترحة تفاديا لتحميل الأجراء والمقاولات والأجيال المقبلة أعباء إضافية.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، رحب متدخلون بإجراء تحمل الدولة فواتير الكهرباء في حدود 100 درهم شهريا، ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، مطالبين بتوضيح كيفية استفادة الأسر القروية التي تعتمد نظام الدفع المسبق للكهرباء. كما نوهوا بمراجعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر ومعالجة الاختلالات التي رافقت تطبيقه، في وقت يتجه فيه البرنامج إلى رفع الدعم الشهري تدريجيا من 500 إلى 600 درهم خلال سنة 2027، وصولا إلى 1000 درهم. ودعا النواب إلى توضيح مستقبل مؤشر الدعم المعتمد، وإمكانية مراجعته، وكيفية احتساب الدخل الفعلي للأسر في حال تغيير معايير الاستفادة.

وشمل النقاش أيضا أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث طالب بعض النواب بتخصيص دعم يراعي خصوصية احتياجاتهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وخلص التقرير إلى أن تمويل التدابير والزيادات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 ظل من أبرز انشغالات البرلمانيين، بالنظر إلى ضرورة التوفيق بين تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة الإجراءات وفعاليتها الاجتماعية والاقتصادية.