فيطح تعلن استراتيجية جديدة للمجتمع المدني وتعد بمراجعة معايير الدعم العمومي

أعلنت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، توجه الوزارة نحو إصلاح منظومة الدعم العمومي الموجه للجمعيات، عبر اعتماد معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص، وضمان توجيه المال العام إلى المشاريع المستحقة بعيدا عن الاعتبارات السياسية والحزبية. وأوضحت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في إعداد جرد للجمعيات المستفيدة وتقييم مشاريعها وأثرها على المواطنين، كما تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للمجتمع المدني في أفق 2027، وفق مقاربة تشاركية وترابية تشمل مختلف جهات المملكة، وتركز على تقوية القدرات المؤسساتية والمالية للجمعيات، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي واعتماد قياس الأثر في تقييم البرامج.

وأشارت الوزيرة إلى أن تقييم استراتيجية النسيج 2022-2026 كشف عن إكراهات تتعلق بضعف آليات التتبع وقياس الأثر، وصعوبات التدبير وتنفيذ المشاريع، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع. كما استحضرت نتائج الدراسة الوطنية حول التشغيل الجمعوي، المنجزة بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، والتي شملت عينة مرجعية من 3600 جمعية، ورصدت تحديات من بينها عدم استقرار التمويل وهشاشة الوضعية التعاقدية. وفي مجال الديمقراطية التشاركية، كشفت أن مشروع قانون التشاور العمومي أحيل على الأمانة العامة للحكومة في 10 مارس 2026، فيما أقرت بأن الإقبال على العرائض لا يزال دون التطلعات الدستورية، معلنة العمل على تسهيل إيداعها والتوقيع عليها إلكترونيا، وتعزيز العمل التطوعي التعاقدي، والتوجه نحو إحداث أكاديميات جهوية لتكوين الفاعلين الجمعويين والمتطوعين.

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان، أفادت فيطح بأن نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية خلال الولاية التشريعية السابقة بلغت نحو 65 في المائة، مؤكدة السعي إلى رفعها خلال الولاية الحالية عبر تحسين التنسيق والتتبع بين القطاعات الحكومية واحترام الآجال القانونية وجودة الأجوبة. كما أعلنت اعتماد آلية أفقية لتتبع المشاريع وتقييم نتائجها، من خلال بطاقات تتضمن الأهداف والأنشطة ومؤشرات الإنجاز والأثر. وبخصوص المخطط التشريعي الموحد، أوضحت أنه ليس التزاما دستوريا أو قانونيا، مع استمرار التنسيق بين القطاعات تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة لبرمجة النصوص وفق الأولويات. كما أكدت استعدادها لمواكبة مقترح إحداث قناة برلمانية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين في يوليوز 2019.