فجّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي معطيات مثيرة للجدل بشأن الإضرابات التي خاضها المحامون، كاشفاً أن العمل استمر داخل المحاكم بوتيرة لافتة، وأن نحو 97 في المائة من الملفات تم الاشتغال عليها خلال فترة الاحتجاجات، في تصريحات من شأنها أن تضع رواية التوقف عن العمل أمام اختبار الأرقام.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استند وهبي إلى معطيات قال إنها تتعلق بحصيلة العمل بالمحاكم، مؤكداً أن الإضراب المعلن من طرف هيئات المحامين لم يمنع الاشتغال على الغالبية الساحقة من الملفات، وهو ما أثار الانتباه داخل الاجتماع.
ولم يكتف الوزير بعرض هذه الأرقام، بل استحضر أيضاً تجربة منصة المحامي، التي سبق للوزارة أن دعت إلى اعتمادها لتسهيل الإجراءات والمساطر القضائية، موضحاً أنها لم تكن تحظى بالإقبال المنتظر قبل الإضراب، لكنها اشتغلت بشكل جيد خلال فترة توقف المحامين عن العمل، في مؤشر اعتبره دليلاً على استمرار معالجة الملفات رغم الاحتجاجات.
وفي رد ساخر على الحديث عن توقف المغرب خلال فترة الإضراب، قال وهبي: «قالوا إن المغرب توقف خلال فترة قيامهم بالإضراب»، قبل أن يخاطب البرلمانيين قائلاً: «آجيو نوريكم الأرقام»، مضيفاً أنه يتوصل بمعطيات دقيقة حول سير الملفات، لكنه لا يكشف عنها بشكل علني.
وبهذه التصريحات، وضع وزير العدل المحامين أمام معطى رقمي لافت، مفاده أن 97 في المائة من الملفات تم الاشتغال عليها رغم الإضراب، فاتحاً الباب أمام تساؤلات بشأن مدى تأثير الاحتجاجات فعلياً على السير العادي للمحاكم، وحول طبيعة المؤشرات التي تعتمدها الوزارة لقياس حجم العمل المنجز خلال تلك الفترة.
13/11/2026
