السردين بـ30 درهما.. مهنيون يطالبون بإصلاح منظومة تسويق الأسماك ومحاربة الاحتكار

أعاد الارتفاع المتكرر لأسعار السردين، التي تصل في بعض الفترات إلى 30 درهما للكيلوغرام، النقاش حول اختلالات تسويق المنتجات البحرية بالمغرب، في ظل مطالب مهنيين بتسريع إصلاح شامل لقطاع الصيد البحري، ووضع آليات تحد من الاحتكار والمضاربة وتضمن حقوق البحارة، إلى جانب توفير الأسماك للمستهلكين بأسعار تراعي قدرتهم الشرائية.

وفي هذا السياق، دعا حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ورئيس اتحاد التعاونيات «أسماك موانئ الصحراء»، إلى إعادة هيكلة القطاع والفصل بين مهام المجهزين والتجار وأرباب المصانع، مع تخصيص حصص للتجار الصغار والمتوسطين لتوجيهها حصريا إلى السوق المحلية. وأوضح أن تعدد الاقتطاعات والتكاليف والوسطاء يساهم في رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الكيلوغرام الذي يقتنى من ميناء العيون بخمسة دراهم قد تصل تكلفته إلى نحو 15 درهما عند وصوله إلى الدار البيضاء، قبل تدخل وسطاء إضافيين.

من جهته، شدد عادل السندادي، عضو المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة بالداخلة، على ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للبحارة وينظم علاقتهم بأرباب العمل. كما دعا إلى تخصيص نسبة من مصطادات السردين للسوق الداخلية، وإرساء آلية للبيع المباشر من مراكب الصيد إلى باعة التقسيط للحد من تدخل الوسطاء، فضلا عن معالجة ارتفاع تكاليف المحروقات التي تثقل كاهل المهنيين وتؤثر في مداخيلهم.