أعاد مقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الرامي إلى إلغاء الإعفاء من رسوم استيراد الأبقار والأغنام والحيوانات الأليفة واللحوم، النقاش حول تداعيات السياسة المعتمدة على القطيع الوطني وأسعار اللحوم، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 والتصويت على جزئه الأول. واعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للحزب، أن الإعفاء بصيغته الحالية يفتح المجال أمام الاستيراد دون قيود، محذرا من انعكاساته على تربية المواشي محليا، ومؤكدا أنه لم يساهم في خفض أسعار اللحوم التي ظلت مرتفعة.
وفي رده على هذه الانتقادات، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الأمر يتعلق بإعفاء مفتوح وليس دائما، يستمر إلى حين تحسن أوضاع القطاع الوطني، مشددا على ضرورة التعامل مع الملف بشكل متكامل يجمع بين الاستيراد وإعادة تكوين القطيع الوطني وتأطير العملية. وأضاف أن اعتماد إعفاء مفتوح يهدف إلى تفادي الاحتكار الذي قد ينجم عن تحديد فترات الاستيراد وتجديدها بشكل متكرر. من جهته، دافع هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن الإجراء، معتبرا أن نظام الاستيراد السابق، القائم على كميات محدودة وفترات متقطعة، أتاح المجال للمزايدات والاحتكار وتوزيع القسائم، وهي الممارسات التي ارتبطت بظهور مصطلح «الفراقشية». كما شدد على ضرورة التمييز بين خفض أسعار اللحوم وإعادة تكوين القطيع الوطني، باعتبارهما مسارين مختلفين.
وجدد الأزمي رفض فريقه للإعفاء، معتبرا أن النص القانوني ينص على إعفاء دائم من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، ومؤكدا غياب سياسة واضحة لإعادة بناء القطيع الوطني، رغم الاجتماع الذي ترأسه الملك بشأن هذا الموضوع، والذي تناول الدعم المباشر دون الإشارة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية. وفي المقابل، اعتبر المهاجري أن استمرار الإعفاء على مدار السنة من شأنه تعزيز المنافسة بين المستوردين، بما قد ينعكس على أسعار اللحوم لفائدة المستهلكين. وانتهى التصويت على تعديل فريق العدالة والتنمية برفضه، بعدما حظي بموافقة 77 نائبا، مقابل معارضة 171 نائبا، فيما امتنع 40 نائبا عن التصويت.
14/11/2026
