كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية توصل بـ419 بلاغا بشأن حوادث سيبرانية محتملة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، موضحا أن 123 بلاغا منها استدعت تدخلا مباشرا من مصالح المركز، فيما خضعت 47 حالة لتحليلات رقمية لتحديد طبيعة الهجمات ومؤشرات الاختراق والأساليب المستعملة. وأبرز المسؤول الحكومي، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أن هذه الجهود تأتي في سياق تصاعد التهديدات السيبرانية وطنيا ودوليا، وما يفرضه ذلك من تعزيز حماية الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات والبنيات التحتية الحيوية.
وأوضح الوديي أن عمليات التقييم والافتحاص الأمني شملت 72 تطبيقا إلكترونيا تابعا لمؤسسات عمومية وبنيات تحتية استراتيجية، وأسفرت عن رصد ثغرات أمنية حرجة في 31 تطبيقا، من بينها 10 تطبيقات أظهر تحليل شفراتها المصدرية، ضمن 25 تطبيقا خضعت لهذه العملية، احتواءها على ثغرة حرجة واحدة على الأقل. كما مكنت عمليات المسح التقني للأنظمة والتطبيقات المتاحة عبر الإنترنت من إصدار 1070 تنبيها بشأن ثغرات محتملة، بينها 81 تنبيها يتعلق بمخاطر عالية الخطورة، إلى جانب إشعار المؤسسات المعنية بشكل استباقي بـ2154 تهديدا أمنيا، وإصدار 968 نشرة ومذكرة أمنية خلال السنة الجارية، من بينها 373 ذات طبيعة حرجة.
وفي إطار تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة الهجمات المعلوماتية، أعلن الوزير عن العمل على إحداث 15 مركزا لعمليات الأمن داخل عدد من المؤسسات العمومية والاستراتيجية، بهدف ضمان المراقبة الأمنية المستمرة لأنظمتها المعلوماتية على مدار الساعة. كما أشار إلى تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين رصد التهديدات وتحليلها وتسريع معالجة التنبيهات الأمنية، فضلا عن إطلاق مشروع لإحداث مصنع للذكاء الاصطناعي، يروم توفير الإمكانات الحاسوبية اللازمة لتطوير الحلول التقنية وتوسيع استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف مجالات عمل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
14/11/2026
