نقابات تعليمية بأزيلال تطالب بتوسيع التحقيق في قضية مفتش تربوي موقوف

انتقدت أربع نقابات تعليمية بإقليم أزيلال طريقة اشتغال اللجنة الوزارية المكلفة بالتفتيش في ملف مفتش تربوي تقرر توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي، معتبرة أن اقتصار التحقيق على الاستماع إلى عدد محدود من الأستاذات والأساتذة المتضررين لا يتيح الإحاطة بمختلف الوقائع الواردة في الشكايات الجماعية المقدمة ضده. ودعت التنظيمات النقابية إلى توسيع نطاق البحث ليشمل جميع مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بالإقليم، والاستماع إلى كافة أستاذات وأساتذة المادة المعنية.

وأكدت النقابات الأربع، وهي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ضرورة التحقيق في جميع الشكايات والتظلمات المودعة لدى المديرية الإقليمية، مع استحضار ما وصفته بسوابق مهنية خطيرة للمفتش خلال فترة اشتغاله بإقليم آخر. كما طالبت بالتدقيق في التجاوزات المنسوبة إليه، بما فيها الوقائع ذات الطابع المهني والتربوي والأخلاقي، ومن بينها التحرش الجنسي، بحسب ما ورد في البيان المشترك.

وثمنت الهيئات النقابية تفاعل المديرية الإقليمية مع مطالبها بفتح تحقيق إداري، واعتبرت قرار توقيف المفتش وإحالته على المجلس التأديبي خطوة أولى نحو إنصاف المتضررات والمتضررين ووضع حد للممارسات المسيئة للمنظومة التربوية. كما أشادت بموقف الأساتذة الذين تقدموا بالشكايات، مؤكدة استمرارها في مواكبة الملف والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى الأشكال النضالية والقانونية المشروعة إلى حين الكشف عن الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات.