أحزاب سياسية تضع مقترحاتها لتعديل القوانين الانتخابية قبل انتهاء مهلة وزارة الداخلية

تستعد عدد من الأحزاب السياسية المغربية لإيداع مذكراتها بشأن مراجعة القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية في 15 نونبر الجاري. وتشمل المقترحات انتخابات ممثلي المأجورين والموظفين باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، والغرف المهنية، ومجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، في سياق مشاورات تروم إدخال تعديلات على المنظومة الانتخابية.

وفي هذا الإطار، يتجه حزب التقدم والاشتراكية إلى المطالبة بتخصيص ثلث المقاعد للنساء في الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، مع اعتماد الاقتراع باللائحة لهذه المقاعد والإبقاء على الاقتراع الفردي بالنسبة إلى المقاعد المتبقية. كما تتضمن مذكرته مقترحات لإعادة النظر في التقطيع الانتخابي استنادا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وتوسيع التسجيل في اللوائح الانتخابية بالاعتماد على معطيات البطاقة الوطنية، فضلا عن معالجة اختلالات التبليغ عن التشطيب من اللوائح، وتنظيم الانتخابات الجماعية يوم الأربعاء، وتوحيد معايير التمثيلية في الغرف المهنية وممثلي الموظفين والأجراء.

من جهته، يقترح حزب جبهة القوى الديمقراطية خفض العتبة المعتمدة للانتقال إلى نظام الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي من 50 ألف نسمة إلى 30 ألفا، بما يوسع نطاق الجماعات المعنية بهذا النظام. وأوضح أمينه العام، مصطفى بنعلي، أن مذكرة الحزب أصبحت جاهزة وفي طور الإيداع لدى وزارة الداخلية، مشددا على ضرورة الحد من تأثير المال الانتخابي ونفوذ الأعيان، ورقمنة الآليات الانتخابية لتعزيز الشفافية. وفي المقابل، يرتقب أن يودع حزب الحركة الشعبية مذكرته، بينما يواصل حزب العدالة والتنمية استكمال وثيقته، في حين لم ينته حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال بعد من إعداد مقترحاتهما.