توسيع التحقيق في قضية «أوراق الانتخابات» بطنجة يثير مخاوف سياسيين وظهور أسماء جديدة

تتواصل تطورات قضية «أوراق الانتخابات» بمدينة طنجة، مع اتساع دائرة التحقيقات القضائية واستدعاء نحو 15 شخصا جديدا للاستماع إليهم، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وأفادت معطيات متطابقة بأن المستجدات الأخيرة أثارت حالة من الترقب في أوساط عدد من السياسيين بالمدينة، خصوصا في صفوف أشخاص تربطهم علاقات بمنير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية القضية.

وتشير المعطيات المرتبطة بالبحث إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى عدد من الأشخاص، فيما يظل احتمال استدعاء أسماء أخرى قائما، بالنظر إلى ما أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة والخبرات التقنية المنجزة في الملف. وكان ليموري قد وُوجه بتهم تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير نتائجها أو محاولة تغييرها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن احتياطيا في الثاني من أكتوبر الماضي، عقب توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة بعد عودته من مدينة مالقة الإسبانية.

وتعود وقائع القضية إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر الماضي، حين ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب انتخابي بمدرسة القدس في حي كاساباراطا. وقادت الأبحاث إلى وحدة فندقية بالمدينة، حيث جرى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والهواتف والاتصالات والمحجوزات، كما مكنت الخبرات التقنية من استرجاع تسجيلات سبق محوها، وربط حقيبتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين موضوع القضية، فضلا عن رصد اتصالات بين ليموري ومشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.