تتلقى الجزائر ضربة جديدة على المستوى الأوروبي، في تطور يكشف حجم المتاعب التي باتت تواجه النظام العسكري الجزائري، بعدما قررت فرنسا نقل خلافها التجاري مع الجزائر إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والضغط على المفوضية الأوروبية من أجل تفعيل إجراءات قد تزيد من عزلة النظام الجزائري وتضع علاقاته الاقتصادية مع أوروبا أمام مرحلة غير مسبوقة من التوتر.
فباريس لم تعد مستعدة للتعامل مع القيود التي تقول إن السلطات الجزائرية تفرضها على الشركات والمنتجات الفرنسية باعتبارها مجرد خلاف تجاري عابر، بل اختارت تصعيد المواجهة إلى المستوى الأوروبي، مستندة إلى اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ومطالبة بتفعيل المقتضيات التي تسمح باتخاذ تدابير مناسبة في حال ثبوت الإخلال بالالتزامات المتفق عليها.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للجزائر، التي تواجه تراجعاً واضحاً في مبادلاتها التجارية مع فرنسا، بعدما سجلت الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائرية انهياراً بنسبة 34 في المائة خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتتهم أوساط اقتصادية فرنسية السلطات الجزائرية باستهداف منتجاتها وفرض عراقيل على الواردات والاستثمارات، الأمر الذي دفع باريس إلى البحث عن غطاء أوروبي لمواجهة ما تعتبره تضييقاً ممنهجاً على مصالحها الاقتصادية.
والأكثر إحراجاً للنظام الجزائري أن المواجهة لم تعد محصورة في باريس، بعدما أصبح الملف مطروحاً أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما يفتح الباب أمام توسيع دائرة الضغط السياسي والتجاري على الجزائر، ويضعها في مواجهة مسار مؤسساتي يصعب التعامل معه باعتباره مجرد أزمة دبلوماسية عابرة.
وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد وجه، قبل سنة، رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، رافضاً لجوء المفوضية إلى مسطرة التحكيم، ومطالباً بعقد اجتماع عاجل لمجلس الشراكة من أجل معالجة الخلاف عبر الآليات المؤسساتية، في موقف عكس حجم الانزعاج الجزائري من انتقال النزاع إلى مستوى أوروبي رسمي.
وتعود فصول هذا التصعيد إلى يونيو 2024، حين أطلق الاتحاد الأوروبي مسطرة تسوية النزاعات وطلب مشاورات بشأن القيود التجارية الجزائرية، قبل أن ينتقل الملف خلال سنة 2025 إلى مرحلة التحكيم الرسمي، وهو تطور وضع السلطات الجزائرية أمام اختبار صعب في علاقتها بأحد أكبر شركائها الاقتصاديين.
واليوم، تعود باريس لتشديد الخناق، بعدما أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن بلاده ستطالب المفوضية الأوروبية، دون أي تأخير، بدراسة شروط تفعيل التدابير المناسبة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.
وتكشف هذه التطورات أن النظام العسكري الجزائري يواجه متاعب متزايدة في محيطه الأوروبي، في وقت تتراجع فيه قدرته على احتواء الخلافات التجارية والدبلوماسية مع شركائه. كما أن انتقال المواجهة إلى بروكسل يضع الجزائر أمام تحدٍ أكبر من مجرد خلاف مع فرنسا، لأن أي تحرك أوروبي في هذا الملف قد يوسع دائرة الضغوط ويزيد من صعوبة استعادة الثقة الاقتصادية.
وبين تراجع الصادرات، وتصاعد المساطر القانونية، وتحرك باريس داخل المؤسسات الأوروبية، يجد النظام الجزائري نفسه أمام جبهة ضغط جديدة، في مشهد يعمق أزمته مع أوروبا ويكشف محدودية قدرته على احتواء تداعيات سياسة التصعيد التي انتهجها في علاقاته الخارجية.
14/11/2026
