أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة الحالية تسعى إلى تصحيح الاختلال الذي تراكم خلال السنوات الماضية في العلاقة بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن الائتلاف الحكومي اختار اتخاذ إجراءات وسياسات تعيد الاعتبار للجانب الاجتماعي، رغم تعقيدات الظرفية الدولية وما يطبعها من اضطرابات جيوسياسية واقتصادية. وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن الحروب والأزمات التي يشهدها العالم، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، تجعل الآفاق الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد محفوفة بعدم اليقين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية لا يقتصر على الشعارات، بل يتطلب تعبئة موارد مالية مهمة وترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية. وفي هذا السياق، أعلن أن الحكومة تعتزم ضخ أكثر من 350 مليار درهم خلال ولايتها الممتدة على خمس سنوات، بهدف دعم القدرة الشرائية وتحسين ظروف عيش المواطنين وتطوير الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى تخصيص 62 مليار درهم لهذا الغرض خلال السنة الأولى من عملها. كما اعتبر أن الحكم على أداء الحكومة بالفشل قبل استكمال شهرها الأول سابق لأوانه، داعيا إلى التريث وانتظار ما ستسفر عنه القرارات والمبادرات المرتبطة بتنفيذ مشروع قانون المالية.
وبخصوص الانتقادات الموجهة إلى المشروع بشأن غياب رؤية اقتصادية وتحوله إلى مجرد وثيقة محاسباتية، أكد لقجع أن الحكومة تأخذ هذه الملاحظات بجدية، وتعتبرها فرصة لتصحيح الاختلالات والاستفادة من المقترحات البناءة. وأضاف أن عددا من التدابير التي طُرحت خلال المناقشة، من قبيل محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وتعزيز الشفافية وضمان حرية المنافسة، يتضمنها مشروع قانون المالية بالفعل، مشددا على أن الحكومة لا تمانع في التعلم ومراجعة اختياراتها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
14/11/2026
