في خطوة أمنية تعكس تشدد السلطات الإسبانية في مواجهة خطابات التطرف الديني، أقدمت السلطات الإسبانية، يوم الجمعة، على ترحيل إمام من أصل مغربي كان يمارس مهام القيادة والتأثير داخل إحدى الجماعات الدينية بمدينة ليبي (Lepe)، التابعة لإقليم هويلفا جنوب إسبانيا، وذلك عقب تحقيقات مشتركة أجراها الحرس المدني والمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية، بشأن مضامين دينية وُصفت بأنها تتماشى مع خطاب راديكالي وإقصائي.
وحسب المعطيات التي أوردتها الصحافة الإسبانية، فإن الإمام المعني كان يستغل موقعه القيادي داخل المجتمع الديني لنشر رسائل ومواقف تدعو إلى الفصل الاجتماعي، وترفض بعض القيم الديمقراطية، فضلاً عن تغذية حالة من المواجهة الفكرية مع المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه. كما كشفت التحقيقات عن ترويج متكرر لمواد ومضامين اعتُبرت متوافقة مع مسارات التطرف، ومتناقضة مع مبادئ التعايش والاندماج واحترام القوانين المعمول بها في إسبانيا.
وتندرج هذه العملية ضمن التحركات الأمنية الإسبانية الرامية إلى التصدي المبكر لمظاهر التطرف العنيف، ومراقبة خطابات الكراهية، وحماية الأمن الوطني، خصوصاً في الأوساط الدينية التي قد تتحول، وفق تقديرات الأجهزة المختصة، إلى فضاءات لترويج أفكار متشددة تحت غطاء الوعظ والإرشاد.
وبناءً على نتائج التحقيقات، جرى تفعيل مسطرة إدارية في حق المعني بالأمر، على خلفية أنشطة يُشتبه في تعارضها مع مقتضيات الأمن الوطني، وذلك وفق التشريعات الإسبانية المنظمة لشؤون الأجانب. وتم تنفيذ قرار الترحيل بتنسيق بين الحرس المدني والفرقة الإقليمية للأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية في هويلفا.
وأكد الحرس المدني الإسباني أن هذه العمليات تستهدف رصد الأنشطة التي قد تشكل تهديداً أمنياً والتصدي لها في مراحل مبكرة، مع إيلاء اهتمام خاص لمسارات التطرف داخل المجال الديني.
وبينما تواصل إسبانيا تشديد قبضتها الأمنية على الخطابات الدينية التي تعتبرها تهديداً للاستقرار، تظل هذه القضية مؤشراً على حساسية ملف الأئمة والفاعلين الدينيين داخل المجتمعات الأوروبية، حيث باتت السلطات تضع النفوذ الديني تحت مجهر المراقبة، في معادلة دقيقة تجمع بين حرية المعتقد ومتطلبات الأمن والتعايش.
14/11/2026
