ائتلاف مدني يدعو إلى ضمان نصيب عادل للمناطق الجبلية من الاستثمارات العمومية

طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل بإدراج المناطق الجبلية ضمن أولويات الاستثمار العمومي والاختيارات المالية والجبائية للدولة، داعيا إلى تخصيص حصة واضحة لهذه المجالات من المجهود الاستثماري المرتقب سنة 2027، الذي يناهز 400 مليار درهم، مقابل 380 مليار درهم خلال السنة الجارية. وجاءت هذه المطالب ضمن مذكرة ترافعية وجهها الائتلاف إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بالأغلبية والمعارضة، للمساهمة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، مع التأكيد على ضرورة اعتماد تمييز إيجابي يراعي الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية لهذه المناطق وكلفة توفير الخدمات بها.

وشددت المذكرة على أهمية تحديد الحصة الفعلية التي تستفيد منها المناطق الجبلية من الاستثمارات العمومية، مع التمييز بين الاعتمادات المالية المبرمجة والمبالغ المصروفة والمشاريع المنجزة فعليا. كما اقترحت اعتماد مرجعية ترابية موحدة لتصنيف هذه المناطق، وإحداث آليات تتيح تتبع التمويلات والمشاريع الموجهة إليها، إلى جانب تعديل المادتين 15 و42 من مشروع قانون المالية، بما يضمن إظهار العمليات المخصصة للمجالات الجبلية ضمن بيانات مالية مستقلة، ومراعاة استمرارية المشاريع الأساسية المرتبطة بالماء والصحة والتعليم وفك العزلة عند توزيع الاعتمادات.

وتشمل المقترحات أيضا تعزيز العرض الصحي والتعليمي عبر إحداث وحدات صحية متنقلة وتقوية النقل الطبي والمدرسي، وتحفيز الأطر على العمل بالمناطق النائية، فضلا عن صيانة الطرق والمسالك وتوسيع التغطية الرقمية وضمان التزود بالماء الصالح للشرب. كما دعا الائتلاف إلى دعم تأهيل مساكن الأسر الهشة، وإقرار تحفيزات جبائية مؤقتة للمقاولات والأنشطة المنتجة، وتيسير استفادة التعاونيات المحلية من التمويل والمواكبة. وجدد في هذا السياق مطالبته بإصدار قانون إطار خاص بحماية وتنمية المناطق الجبلية، يؤسس لبرنامج وطني متعدد السنوات بأهداف وتمويلات ومسؤوليات واضحة.