حسم مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها عشية اليوم السبت، التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما نال النص موافقة 179 نائبا، مقابل رفض 126 آخرين، دون تسجيل أي صوت ممتنع، في محطة تشريعية شهدت رفض الحكومة لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، خصوصا تلك المرتبطة بإعفاءات استيراد الماشية واللحوم والضرائب المفروضة على عدد من القطاعات.
وجاءت المصادقة على المشروع رقم 60.26 وفق الصيغة التي انتهت إليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بعد مناقشة التعديلات المقترحة التي لم تتمكن المعارضة من تمرير عدد من مطالبها، رغم تعلقها بملفات ضريبية واقتصادية تثير نقاشا واسعا، من بينها استمرار الإعفاءات الجمركية على استيراد الماشية واللحوم.
وفي هذا السياق، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بوضع حد للطابع الدائم لهذه الإعفاءات، من خلال تحديد فترة زمنية للاستفادة منها، بدل استمرار العمل بها دون سقف زمني. غير أن الحكومة رفضت المقترح، مبررة موقفها بالوضعية التي يعرفها القطيع الوطني، واستمرار الخصاص في العرض، فضلا عن الضغوط التي تعرفها أسعار اللحوم.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، دافع عن استمرار الإعفاءات، معتبرا أن الظروف الحالية لا تسمح بإعادة فرض رسوم الاستيراد، ومشددا على أن عمليات استيراد الماشية واللحوم تخضع لآليات التأطير والتتبع والتقييم بشكل دوري.
ولم تقتصر التعديلات المرفوضة على ملف الاستيراد، بل امتدت إلى السياسة الضريبية، حيث سعت المعارضة إلى توسيع نطاق تطبيق السعر الضريبي المحدد في 40 في المائة على الشركات، ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت التي يبلغ صافي ربحها السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا المبلغ.
كما شملت المقترحات رفع الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والمنتجات الغنية بالسكر، إلى جانب إقرار رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة، وفق مستوى توفر التصنيع المحلي لهذه الأدوية، في توجه يرمي إلى ربط العبء الجمركي بمدى وجود إنتاج وطني قادر على تلبية حاجيات السوق.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، يوم الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد حصوله على تأييد 23 نائبا، مقابل معارضة 17، قبل إحالة النص على الجلسة العامة التي حسمت، اليوم السبت، نتيجة التصويت النهائي على هذا الجزء.
14/11/2026
