في تطور أمني لافت يعكس التحولات التي تعرفها خريطة التهديدات الإرهابية داخل إسبانيا، كشفت معطيات أمنية حديثة أن المواطنين الإسبان الذين حصلوا على الجنسية عن طريق التجنيس أصبحوا، لأول مرة في تاريخ البلاد، يشكلون الأغلبية بين الموقوفين على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بالإرهاب الجهادي خلال سنة 2026، متقدمين على الموقوفين من أصول مغربية وباكستانية، الذين حلوا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
ولا يتعلق الأمر بمجرد تغير في جنسيات الموقوفين، بل بتحول لافت في طبيعة التهديد الإرهابي داخل المجتمع الإسباني، بعدما أظهرت المعطيات الأمنية أن الظاهرة لم تعد مرتبطة، في معظم الحالات، بأشخاص يصلون عبر مسارات الهجرة غير النظامية، وإنما بأفراد يقيمون داخل البلاد، ويتحركون في محيطها الاجتماعي، ويخضع بعضهم لمسارات متسارعة من التطرف والاستقطاب عبر الإنترنت.
وتشير المعلومات التي نقلتها الصحافة الإسبانية عن المسؤول الأول عن الوحدة الأمنية التابعة للشرطة الوطنية المكلفة بمكافحة الإرهاب الجهادي إلى أن سنة 2026 سجلت ارتفاعا قياسيا في الاعتقالات المرتبطة بهذه القضايا، بالتزامن مع تراجع أعمار المشتبه فيهم وتزايد حالات توقيف القاصرين، في مؤشر يضع الأجهزة الأمنية الإسبانية أمام تحديات جديدة تتجاوز المقاربات التقليدية لمكافحة الإرهاب.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر أمنية إسبانية أن عددا قليلا جدا من الموقوفين في قضايا الإرهاب الجهادي يصلون إلى البلاد عبر قوارب الهجرة غير النظامية، مشددة على أن التهديد بات يتشكل، في حالات عديدة، داخل الأراضي الإسبانية نفسها. وتستحضر هذه المصادر نماذج من الاعتداءات الإرهابية السابقة، من بينها تفجيرات مدريد في 11 مارس وهجمات كامبريلس، التي تورط فيها أشخاص كانوا يقيمون داخل إسبانيا منذ سنوات، وكان بعضهم يحمل الجنسية الإسبانية.
ومن أبرز التطورات التي أثارت قلق الأجهزة الأمنية سلسلة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الوطنية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نونبر الجاري، بعدما أوقفت أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة مرتبطة بالتطرف الجهادي، بكل من مدريد وبرشلونة ونافارا، من بينهم قاصرون وشبان تقل أعمارهم عن أربعين سنة.
وفي برشلونة، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف مشتبه فيه سبق اعتقاله سنة 2018 بسبب جرائم مرتبطة بتمجيد الإرهاب والتلقين المتطرف. وبعد قضائه العقوبة، أفرج عنه سنة 2021 تحت المراقبة القضائية، مع إخضاعه لتدابير احترازية تروم تتبع أنشطته والحد من احتمال عودته إلى السلوك المتطرف، قبل أن يجد نفسه مجددا في دائرة الاشتباه.
كما أوقفت الشرطة قاصرا آخر، إلى جانب شخص في نافارا يوم 10 نونبر، يشتبه في نشره مضامين تحرض على الإرهاب وممارسته أنشطة تلقينية تستهدف أشخاصا آخرين، فيما انتهت عملية أمنية رابعة بتوقيف شاب يبلغ من العمر 27 سنة بمدينة موراطا دي تاخونيا التابعة لإقليم مدريد.
ويحمل المشتبه فيه الأخير أصولا مغربية، وكان يشتغل طباخا بأحد المطاعم المحلية، بينما تشير المعطيات الأمنية إلى أنه كان منخرطا في مسار من التلقين الذاتي والتطرف عبر الإنترنت، في وقت كان يمارس فيه حياته المهنية بشكل اعتيادي. وقد قرر القضاء الإسباني إيداعه السجن الاحتياطي يوم الخميس الماضي.
لكن التحول الأكثر إثارة للانتباه، بحسب المسؤولين الأمنيين الإسبان، يتمثل في انتقال التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيما “داعش” و”القاعدة”، إلى اعتماد أساليب أكثر تطورا في استقطاب المتعاطفين والمجندين المحتملين، مستفيدة من الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية.
فبدل الاقتصار على قنوات الدعاية التقليدية، أصبحت هذه التنظيمات تعتمد استراتيجية تقوم على نشر كميات كبيرة من المواد الدعائية ومقاطع الفيديو عبر حسابات مفتوحة، قبل توجيه الأشخاص الذين يظهرون اهتماما بهذه المضامين إلى مجموعات مغلقة، حيث تتكثف عمليات التلقين والتأثير الأيديولوجي بوتيرة متسارعة.
وتزداد خطورة هذه الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بالقاصرين، إذ تحذر الأجهزة الأمنية من استهداف الأطفال والمراهقين الذين يعانون اضطرابات أو صعوبات في الاندماج الاجتماعي، باعتبارهم فئات قد تكون أكثر عرضة للاستغلال النفسي والفكري من طرف شبكات التطرف.
ولم تعد ألعاب الفيديو والمنصات المخصصة للترفيه الإلكتروني بمنأى عن هذه الأساليب، بعدما بات متطرفون يستغلون فضاءات اللعب عبر الإنترنت، ويوظفون بعض الألعاب في محاكاة سيناريوهات الحرب والصراعات المسلحة، بهدف التقرب من اللاعبين صغار السن وبناء علاقات معهم تمهد لاستقطابهم تدريجيا.
وبينما ظلت السلطات الإسبانية تركز لسنوات على مراقبة الحدود ومواجهة مخاطر تسلل العناصر المتطرفة، تكشف المعطيات الجديدة أن جزءا أساسيا من المعركة انتقل إلى الفضاء الرقمي، حيث يمكن أن تبدأ عملية التجنيد من شاشة هاتف أو حاسوب، قبل أن تتحول إلى تهديد أمني حقيقي على أرض الواقع.
وهكذا، تجد إسبانيا نفسها أمام معطى أمني يستحق التوقف عنده: الأغلبية بين الموقوفين في قضايا الإرهاب الجهادي خلال سنة 2026 تحمل الجنسية الإسبانية عن طريق التجنيس، فيما يأتي الموقوفون من أصول مغربية وباكستانية في المرتبتين التاليتين. وهي أرقام تفرض قراءة دقيقة للواقع الأمني، بعيدا عن التعميم أو تحميل أي جنسية أو جالية مسؤولية أفعال أفراد مشتبه فيهم.
فالخطر، كما تكشف هذه التطورات، لا يقف عند الحدود الجغرافية، ولا يمكن اختزاله في جواز سفر أو بلد منشأ، بل يتغذى من شبكات التجنيد والتلقين الرقمي، ومن قدرة التنظيمات المتطرفة على استغلال هشاشة بعض الفئات الاجتماعية. وبينما تتسابق الأجهزة الأمنية لتفكيك هذه الشبكات، تبدو إسبانيا أمام تحد أمني جديد، عنوانه أن التطرف لم يعد يحتاج إلى عبور الحدود كي يصل إلى الداخل، بل قد يجد طريقه إلى عقول الشباب من خلف شاشات الهواتف والحواسيب.
15/11/2026
