في مشهد أشبه بأفلام التحقيقات الجنائية، تتكشف في المجر فصول مثيرة من واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد، بعدما أعلنت السلطات العثور على أكثر من 18 مليون يورو نقداً، كانت مخبأة بعناية في مواقع متفرقة، بين الغابات والمزارع والمستودعات والمنازل، في قضية تضع مسؤولاً حكومياً سابقاً في قلب عاصفة من الشبهات المالية والسياسية.
وبحسب المعطيات، فإن الأموال المكتشفة لم تكن مكدسة في مكان واحد، بل جرى توزيعها على مواقع متعددة، بعضها داخل الغابات حيث دُفنت مبالغ مالية، وأخرى داخل مزارع ومستودعات ومنازل، فضلاً عن خزنة شديدة الحراسة في موقع معزول، في تفاصيل تثير تساؤلات واسعة حول طبيعة الشبكة المالية المحتملة والظروف التي أحاطت بإخفاء هذه الثروة النقدية الضخمة.
وتتمحور التحقيقات حول الوزير المجري السابق ميكلوش سيشتاك، الذي تولى حقيبة التنمية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2018، في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، حيث تحاصره شبهات تتعلق بالرشوة والفساد، بينما يواصل المسؤول السابق نفي أي تورط له في هذه القضية.
وتكتسي هذه التطورات أهمية سياسية متزايدة، بالنظر إلى ارتباطها بمرحلة حكم أوربان، التي باتت ملفاتها المالية والإدارية تحت مجهر السلطات الجديدة، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الحالي بيتر ماغيار إلى فتح ملفات الماضي وملاحقة ما يعتبره مظاهر فساد متراكمة داخل مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، أطلق ماغيار حملة تحمل اسم “عملية المطهر”، في إشارة رمزية إلى مسعى لتطهير المشهد السياسي والإداري من شبهات الفساد، وكشف ما قد يكون خفي وراء سنوات من تدبير الشأن العام.
وبين الأموال المدفونة تحت الأشجار، والمبالغ المحصنة داخل مواقع شديدة الحراسة، تبدو القضية أبعد من مجرد اكتشاف نقدي ضخم؛ إنها اختبار سياسي وقضائي لمدى قدرة الحكومة المجرية الجديدة على تحويل شعارات مكافحة الفساد إلى إجراءات ملموسة، وكشف حقيقة ما جرى خلف الأبواب المغلقة.
ففي المجر، لم تعد التساؤلات مقتصرة على مصدر أكثر من 18 مليون يورو، بل امتدت إلى سؤال أكثر إحراجاً: كم من الأموال ظلت بعيدة عن الأنظار، وكم من الملفات قد تخرج إلى العلن مع استمرار “عملية المطهر”؟
15/11/2026
