تعيش مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة على وقع مظاهر فوضى متزايدة، في ظل الانتشار الواسع للأسواق العشوائية واحتلال الأرصفة والملك العمومي بمختلف شوارع المدينة، في مشهد بات يثير استياء الساكنة ويطرح علامات استفهام كبيرة حول مسؤولية السلطة المحلية والجهات المنتخبة عن استمرار هذا الوضع.
وفي قلب هذه التساؤلات، يبرز دور باشا مدينة إمزورن، الذي يردد، بحسب منتخب جماعي ، أن السلطات الإقليمية طلبت منه تفادي التدخل المباشر والاحتكاك بالتجار أو السكان، وهو ما يثير تساؤلات حول الكيفية التي يفهم بها المسؤول الترابي هذه التعليمات، وحدود تأثيرها على ممارسة اختصاصاته ومسؤولياته القانونية.
فإذا كانت السلطات الإقليمية تدعو إلى اعتماد أسلوب لبق في التعامل مع التجار والمواطنين، وتجنب المواجهات المباشرة، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال ترك المجال العام مستباحاً، أو التغاضي عن احتلال الأرصفة وانتشار الأسواق العشوائية. فهناك فرق واضح بين تفادي الاحتكاك مع المواطنين والتخلي عن واجب فرض احترام القانون.
إن المطلوب من باشا المدينة ليس الدخول في صراعات مع التجار أو السكان، وإنما تدبير الوضع بحكمة ولباقة، من خلال التنسيق مع المصالح المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تنظيم الفضاءات العمومية وحماية حقوق المواطنين.
لكن ما يجري في إمزورن يطرح سؤالاً أكثر إلحاحاً: هل أصبح تفادي الاحتكاك مبرراً لغياب التدخل الميداني؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار هذه الفوضى إذا كانت السلطة المحلية لا تتحرك بالصرامة المطلوبة؟
كما أن رئيس المجلس الجماعي مطالب بدوره بتحمل مسؤوليته في معالجة هذه الاختلالات، وعدم ترك شوارع المدينة وأرصفتها رهينة العشوائية، خصوصاً أن حماية الملك العمومي وتنظيم المجال الحضري مسؤولية مشتركة تستوجب التنسيق والعمل الميداني.
فمن يحاسب باشا مدينة إمزورن؟ ومن يراقب أداء المسؤولين عن تدبير شؤون المدينة؟ وهل المطلوب من السلطة المحلية تفادي الاحتكاك أم تفادي القيام بواجبها؟
إن احترام المواطنين لا يتعارض مع تطبيق القانون، واللباقة في التعامل لا تعني التساهل مع الفوضى. وإمزورن اليوم بحاجة إلى سلطة حاضرة في الميدان، تعرف كيف تتعامل مع التجار والسكان باحترام، وفي الوقت نفسه لا تسمح بأن يصبح الملك العمومي خارج سلطة القانون.
15/11/2026
