في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام ويكشف عن مفارقات محرجة داخل المنظومة الأمنية الإسبانية، عادت أزمة الدخول الجماعي إلى سبتة المغربية المحتلة يومي 30 و31 يوليوز 2026 لتفتح جرحاً لم يلتئم بعد، بعدما شرعت القاضية ماريا تاردون في التحقيق بشأن اجتماع جمع القنصل الإسباني بطنجة مع غونزالو سانز، الرئيس السابق لديوان مندوب الحكومة بسبتة، قبل يومين فقط من الأحداث التي هزت الثغر المحتل.
اللقاء، الذي جاء في توقيت بالغ الحساسية، بات محور تحقيق قضائي يسعى إلى تحديد طبيعة المعلومات التي جرى تداولها، وما إذا كانت السلطات الإسبانية قد توصلت بمعطيات مسبقة حول التحركات التي سبقت الدخول الجماعي. وبينما تتجه الأنظار نحو احتمال استدعاء القنصل للإدلاء بشهادته، تتكشف تفاصيل تجعل الرواية الأمنية الإسبانية أقرب إلى سلسلة من الأسئلة المتراكمة منها إلى صورة مؤسساتية متماسكة.
فالقضية لا تتعلق بمجرد زيارة دبلوماسية عابرة، بل بممر حدودي استثنائي جرى فتحه بشكل استعجالي أمام القنصل الإسباني يوم 28 يوليوز، في عملية أكد أحد مفتشي الشرطة الوطنية أنها أثارت انتباهه بسبب طابعها غير المعتاد. فقد دخل القنصل إلى الثغر عبر معبر باب سبتة، والتقى مسؤولاً بمندوبية الحكومة، ثم عاد في اليوم نفسه عبر المسلك الذي خُصص لهذه المهمة.
وبينما تحاول بعض الروايات الأمنية التقليل من استثنائية هذا الإجراء، باعتبار أن تسهيل عبور الدبلوماسيين أمر ممكن، يظل السؤال الأكثر إلحاحاً معلقاً: لماذا جاء هذا التحرك في توقيت يسبق أزمة حدودية كبرى بيومين فقط؟ وما الذي كان يجري تداوله خلف الأبواب المغلقة، بينما كانت المؤسسات الإسبانية تستعد، أو يفترض أنها تستعد، لمواجهة تطورات حساسة؟
والأكثر إثارة أن التحقيق كشف عن تداول شائعات داخل صفوف الشرطة الحدودية تفيد بأن القنصل توجه إلى سبتة لتحذير السلطات من استعدادات لدخول جماعي انطلاقاً من الفنيدق. ورغم أن هذه الرواية لم تثبت رسمياً، فإن مجرد تداولها يعكس حجم الغموض الذي أحاط بالاجتماع، ويضع السلطات الإسبانية أمام امتحان توضيح ما كانت تعرفه فعلاً، وما الذي اختارت أن تفعله أو ألا تفعله.
وفي واحدة من أكثر الشهادات إحراجاً، أكد رئيس العمليات الجهوية للشرطة الوطنية بسبتة أن مندوبية الحكومة لم تنقل إلى جهازه التحذير الصادر عن المركز الوطني للاستخبارات الإسباني. أي أن الإنذار، بحسب إفادته، لم يصل إلى الجهة الأمنية التي كان يفترض أن تكون في قلب الاستعدادات الميدانية.
أما مفتش آخر، فقد أكد تلقيه مساء 29 يوليوز إنذاراً مصنفاً ضمن مستوى “الخطر الأقصى” من المركز الوطني للمعلومات الحدودية، لكنه لم يتلق أي تعليمات لتغيير التشكيلة الأمنية أو تعزيز عدد العناصر. وهنا تتجلى المفارقة: إنذار بالخطر الأقصى، لكن دون إجراءات استثنائية، وكأن التحذير مجرد وثيقة إدارية تنتظر أن تُطوى في أحد الأدراج.
وتحدث رئيس المركز الحدودي بدوره عن غياب التعليمات الضرورية لتغيير التدابير الأمنية، مشيراً إلى أن تحليل المخاطر لم يتضمن إجراءات وقائية أو توجيهات للتواصل أو تعزيزات بشرية. وبذلك، لم تعد القضية مجرد إخفاق في التوقع، بل أصبحت مرتبطة بأسئلة حول المسؤولية والتنسيق وسلسلة اتخاذ القرار داخل المؤسسات الإسبانية.
ولعل المقارنة مع أزمة ماي 2021 تزيد المشهد قتامة. ففي تلك المرحلة، تلقت الأجهزة الأمنية تعليمات مباشرة، وتم تعزيز الموارد البشرية ونشر تدابير ميدانية لاحتواء الدخول الجماعي. أما في يوليوز 2026، فقد اختصر أحد المسؤولين الأمنيين الوضع بعبارة صادمة: “لقد جعلنا الأمر سهلاً للغاية بالنسبة لهم. لم يتم فعل أي شيء”.
عبارة تختزل، بقدر ما تفضح، حجم الارتباك الذي تكشفه الشهادات، وتطرح تساؤلات حول ما إذا كانت مدريد قد استوعبت فعلاً دروس الأزمات السابقة، أم أنها اكتفت بإعادة إنتاج خطاب أمني مرتفع النبرة، بينما ظلت آليات التنسيق عاجزة عن مواكبة الوقائع.
وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الروايات الإسبانية تحميل المغرب مسؤولية ما جرى، فإن المعطيات الواردة في التحقيق القضائي نفسه تضع المؤسسات الإسبانية أمام مسؤولياتها الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وتفعيل الإنذارات، ومدى جاهزية الأجهزة المكلفة بحماية الحدود.
فليس من المنطقي أن تتحول كل أزمة إلى مناسبة لإلقاء اللوم خارج الحدود، بينما تكشف الشهادات عن خلل في نقل التحذيرات، وغياب تعليمات واضحة، وتضارب في الروايات داخل الجهاز الأمني نفسه. وإذا كانت مدريد تسعى إلى بناء سردية متماسكة بشأن أحداث سبتة، فإن أولى خطواتها ينبغي أن تكون مواجهة أسئلة مؤسساتها، لا الاكتفاء بتوجيه أصابع الاتهام إلى الطرف الآخر.
كما أن ما ورد بشأن تحركات عناصر مغربية وتوجيه مجموعات نحو الحاجز البحري يظل، في الوقت الراهن، جزءاً من إفادات تخضع للتحقيق والتقييم، ولا يجوز التعامل معه باعتباره حقيقة قضائية محسومة. فالفارق كبير بين رواية يدلي بها مسؤول أمني وبين معطى ثابت تثبته التحقيقات.
وبين اجتماع دبلوماسي غامض، وممر حدودي استثنائي، وإنذارات لم تتحول إلى إجراءات، تبدو أزمة سبتة وكأنها تحولت إلى مرآة تعكس ارتباكاً إسبانياً يصعب إخفاؤه خلف الخطابات المتشددة. فالمؤسسات التي ترفع شعار اليقظة الأمنية تجد نفسها اليوم مطالبة بتفسير كيف أمكن لخطر مصنف في أعلى درجاته أن يمر دون استجابة ميدانية واضحة.
وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات، يبقى السؤال الأكثر إحراجاً لمدريد: هل كانت الأزمة مفاجأة حقيقية، أم أن المعلومات كانت موجودة، لكن القرار غاب في اللحظة الحاسمة؟
وإذا كانت سبتة المغربية المحتلة قد شهدت دخولاً جماعياً أربك الحسابات الإسبانية، فإن ما يجري داخل أروقة القضاء قد يكون أشد إرباكاً؛ لأن الحدود لم تعد وحدها موضع الاختبار، بل أصبحت مصداقية المؤسسات الإسبانية نفسها أمام مواجهة مفتوحة مع أسئلة لا تكفي البيانات الرسمية لإسكاتها. فحين تصل الإنذارات إلى أعلى درجات الخطر، ثم تغيب الاستجابة، لا يعود الخلل مجرد ثغرة أمنية عابرة، بل يتحول إلى أزمة ثقة تلاحق أصحاب القرار، وتضع الرواية الرسمية أمام امتحان قد لا تنجح مدريد في اجتيازه بسهولة.
15/11/2026