كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أرقام جديدة بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقته الحكومة مطلع سنة 2024، معلناً أن إجمالي الطلبات المقدمة للاستفادة منه بلغ حوالي 237 ألف طلب، مقابل تمكين نحو 131 ألف شخص من الحصول على الدعم، بعد التأكد من استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة، فيما وصل عدد المستفيدين إلى حوالي 128 ألفاً مع نهاية شتنبر الماضي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، استعرض الوزير قيمة المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للمقبلين على اقتناء السكن، موضحاً أن الدعم المحدد في 100 ألف درهم يخص العقارات التي لا يتجاوز سعرها 300 ألف درهم، بينما يستفيد مقتنو المساكن التي تتراوح أسعارها بين 300 ألف و700 ألف درهم من مبلغ 70 ألف درهم.
وأمام التساؤلات المرتبطة بتدبير الطلبات المتراكمة، كشف بلفقيه أن الحكومة اضطرت إلى تعبئة موارد مالية إضافية بقيمة 600 مليون درهم، جرى صرفها على مرحلتين، بواقع 300 مليون درهم لكل دفعة، من أجل تسريع معالجة الملفات التي ظلت تنتظر الاستفادة، وهو التدخل الذي مكن من تسوية حوالي 3700 طلب.
وفي دفاعه عن طريقة تدبير هذا الورش، اعتبر الوزير أن البرنامج أتاح للمواطنين اختيار العقار والمنعش العقاري بحرية، مع إخضاع عملية تقديم الطلبات ومعالجتها لمنصة إلكترونية تروم ضمان الشفافية وتفادي التدخلات غير المباشرة في مسار الاستفادة.
وبالتوازي مع ذلك، تتجه الوزارة إلى إخضاع البرنامج لتقييمين داخلي وخارجي، بهدف مراجعة آليات استهداف المستفيدين، والبحث عن صيغ تسمح بتوسيع دائرة الفئات والمناطق المشمولة بالدعم، بما في ذلك المناطق القروية التي تسعى الحكومة إلى إدماجها بصورة أكبر في هذه السياسة السكنية.
وأكد بلفقيه أن البرنامج محدد في الفترة الممتدة بين 2024 و2028، وأن التوجه الحكومي يقوم على الاستمرار في تنزيله إلى نهاية الولاية، مع مراجعة بعض جوانبه وتعزيز فعاليته حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وفي ملف آخر يرتبط بالتنمية القروية، أعلن الوزير عن توسيع نطاق تحديد المراكز والدواوير المؤهلة للاستفادة من تبسيط مساطر التعمير، بعدما ارتفع عددها من 975 مركزاً إلى 4080 مركزاً خلال الفترة الممتدة إلى سنة 2026.
وأوضح أن هذه العملية أفضت إلى دراسة حوالي 11 ألف طلب متعلق بالتعمير والبناء في العالم القروي، تمت الموافقة على نحو 3 آلاف منها، في وقت تراهن فيه الحكومة على تخفيف التعقيدات الإدارية التي تواجه المواطنين الراغبين في البناء والحصول على التراخيص.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الورش يتجاوز مجرد تسهيل الإجراءات الإدارية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالعدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، خصوصاً أن المجال القروي يشكل حوالي 98 في المائة من مساحة المملكة، ويضم 13.4 مليون نسمة، ويساهم بنحو 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن 84 في المائة من المراكز القروية أصبحت تتوفر على وثائق للتعمير، مستحضراً الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الصادرة في أبريل 2023، والتي شكلت مرجعاً لتحديد الدواوير والمراكز القروية، ورفعت عدد المراكز المعنية من 975 إلى 4080 مركزاً.
كما كشف بلفقيه عن استفادة أكثر من 800 جماعة ترابية قروية من برامج سياسة المدينة، من أصل ما يقارب 955 جماعة، وذلك منذ انطلاق هذه البرامج سنة 2015، مؤكداً أن تدخل الوزارة يمتد إلى تحسين ظروف العيش بالمناطق القروية والمجالات المحيطة بالمراكز الحضرية، ولا يتوقف عند معالجة ملفات البناء والتراخيص.
ومن بين المشاريع التي تراهن عليها الوزارة أيضاً، برنامج المراكز الصاعدة، الذي يشمل حالياً 12 مركزاً، بمعدل مركز واحد في كل جهة، مع وجود توجه لمضاعفة العدد ليصل إلى 24 مركزاً، في إطار تصور يستهدف إعادة تهيئة عدد من الحواضر وتطوير جاذبيتها وتحسين ظروف عيش سكانها.
وختم الوزير عرضه بالتأكيد على عزم الحكومة تسريع إخراج مشروع القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، باعتباره نصاً تشريعياً ينتظر أن يؤطر تدخل الدولة في المجال القروي، ويضع إطاراً قانونياً أكثر تكاملاً لمعالجة قضايا السكن وإعادة تهيئة الجماعات الترابية والإشكالات المرتبطة برخص البناء والتعمير، مشيراً إلى أن العالم القروي سيحظى بحضور مهم ضمن مقتضيات هذا المشروع.
17/11/2026