أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن محاربة الفساد بمختلف أشكاله ووضع حد لممارسات الريع والوساطة تشكلان شرطاً أساسياً لضمان فعالية السياسات العمومية وتحقيق أهدافها، مشدداً على أن البرامج الحكومية، مهما بلغت ميزانياتها وتوفرت لها الإمكانيات المالية، لن تحقق النتائج المنتظرة إذا استمرت الممارسات التي تعرقل تنفيذها. وجاءت تصريحات لقجع، صباح الثلاثاء، خلال تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث اعتبر أن تخليق الحياة العامة يمثل مدخلاً ضرورياً لضمان وصول آثار السياسات العمومية إلى المواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مكافحة الفساد ينبغي أن تشمل مختلف أشكاله، بما فيها الوساطات التي تتدخل في الأنشطة الصناعية والاقتصادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مبرزاً أن انتشار الممارسات الريعية يؤثر على الأسعار وشروط الولوج إلى السلع والخدمات، ويحد من قدرة المواطنين على استعادة قدرتهم الشرائية. وربط لقجع هذه الأولويات بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، مع إعطاء الشباب الأولوية في الاستفادة من فرص التعلم، إلى جانب إطلاق برامج التنمية الترابية خلال الأسابيع المقبلة للحد من الفوارق المجالية ومعالجة مظاهر المغرب بسرعتين.
وفي عرضه للأولويات الاقتصادية، شدد لقجع على أهمية تقوية الإنتاج الصناعي الوطني، مستحضراً التطور الذي حققته صناعتا السيارات والطائرات، وما توفرانه من فرص لتقليص التبعية للاستيراد وتحسين المبادلات التجارية. كما أكد ضرورة مواكبة التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز المخزونات الاستراتيجية لمواجهة التقلبات الدولية. وأشار إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها نشاط البناء والاستثمارات الأجنبية ومداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، معتبراً أن هذه المؤشرات توفر إمكانيات لمواصلة تمويل المشاريع التنموية، شريطة ربطها بإصلاحات تضمن الشفافية ومحاربة الفساد والريع.
17/11/2026