يتجه قطاع زراعة الزيتون بالمغرب نحو تنويع الأصناف المعتمدة، في ظل توجه متزايد نحو استقدام أنواع أجنبية تتميز بسرعة دخول الأشجار مرحلة الإنتاج وارتفاع مردوديتها، غير أن هذا التحول يطرح تساؤلات بشأن جودة الزيت وشفافية تسويقه، خصوصا مع انتشار خلط محاصيل أصناف مختلفة أثناء العصر دون إخبار المستهلك بطبيعة مكوناتها. وفي هذا السياق، أوضح المهندس الزراعي أيوب معلم أن صنف «البيشولين المغربية» يظل من أبرز الأصناف المحلية، إلى جانب سلالتي «الحوزية» و«المنارة»، لما تتميز به من جودة الزيت والتأقلم مع الظروف المناخية ومقاومة بعض الأمراض، فضلا عن تعدد استعمالات ثمارها بين التصبير والعصر.
وأشار الخبير إلى أن المغرب يعتمد أيضا أصنافا مستقدمة جرى توطينها منذ سنوات، من بينها «البيشولين لونغدوك» و«البيكوال»، قبل أن تتوسع زراعة أنواع أخرى مثل «الكورونيكي» و«الأربكوين» و«الأربوزانا». وتسمح بعض هذه الأصناف باعتماد الزراعة المكثفة بأكثر من ألف شجرة في الهكتار، مع إمكانية بلوغ إنتاج يقارب 20 طنا، ومردودية في استخراج الزيت تتجاوز 30 في المائة، مقابل ما بين 20 و26 في المائة بالنسبة إلى «البيشولين المغربية». كما تدخل الأشجار المستقدمة مرحلة الإنتاج بعد نحو ثلاث سنوات من الغرس، مقارنة بست أو سبع سنوات للأصناف المحلية، غير أن زيوت «الأربكوين» و«الأربوزانا» تحتوي على نسب أقل من مركبات البوليفينول، ما يجعلها أكثر عرضة للأكسدة وأقل قدرة على الاحتفاظ بجودتها خلال التخزين الطويل.
وسجل المهندس الزراعي أن خلط أصناف الزيتون المحلية والمستوردة أثناء العصر لا يشكل في حد ذاته إشكالا تقنيا، بل يمكن أن يتيح الجمع بين خصائصها المختلفة، غير أن الإشكال يرتبط بغياب الشفافية تجاه المستهلك وعدم التصريح بمكونات الزيت المعروض للبيع. ودعا إلى مراعاة اختلاف طبيعة المحاصيل عند تحديد الأسعار، باعتبار أن تكاليف إنتاج الأصناف المستقدمة ومردوديتها تختلف عن الأصناف المحلية، مؤكدا أن الهدف من تنويع الزراعة يتمثل في خفض كلفة الإنتاج ورفع المردودية، على أن تنعكس هذه المكاسب على أسعار البيع، مع ضمان حق المستهلك في معرفة طبيعة الزيت الذي يقتنيه وجودته
17/11/2026