في حلقة جديدة من مسلسل البحث الإسباني عن خيوط تربط المغرب بأحداث الدخول الجماعي نحو سبتة المغربية المحتلة، نشرت تقارير إعلامية إسبانية معطيات مثيرة، زاعمة أن الشرطة الوطنية رصدت 97 اتصالاً هاتفياً بين شبكات رقمية ساهمت في التحريض على الدخول الجماعي يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وأرقام يُشتبه في ارتباطها بأفراد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية. غير أن التدقيق في تفاصيل هذه الرواية يكشف عن فجوة واضحة بين ما جرى رصده تقنياً وما يراد استخلاصه سياسياً وأمنياً من تلك المعطيات، في مشهد يبدو فيه أن مجرد العثور على رقم هاتف أصبح كافياً لإطلاق العنان لسيناريوهات الاتهام.
وبحسب التقرير، فإن المركز الوطني للهجرة والحدود الإسباني أحال على القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية وثيقة تكميلية تتناول ما وصفه بـ”التنظيم الرقمي للدخول الجماعي إلى سبتة”، مستنداً إلى تحليل 19 مجموعة على تطبيق واتساب، تضم في مجموعها 1141 مستخدماً، جرى تصنيفهم إلى 19 مديراً للمجموعات و32 محركاً للنقاشات الرقمية، فضلاً عن 180 مستخدماً ينشطون في مجموعات متعددة، إلى جانب بقية المشاركين.
وتقول الرواية الإسبانية إن التحريات أفضت إلى رصد 97 اتصالاً بأرقام هاتفية يُحتمل، وفق تقديرات المحققين، أن تكون مرتبطة بأفراد من أجهزة الأمن والاستخبارات المغربية. وهنا تحديداً تبدأ المسافة بين المعلومة والاتهام؛ فالتقرير نفسه لا يتحدث عن إثبات نهائي لهوية أصحاب جميع تلك الأرقام، بل يستعمل عبارات من قبيل “قد تعود” و”يُحتمل”، قبل أن يقدم هذه الاحتمالات في قالب يوحي بوجود صلة أمنية مغربية بتنظيم التحركات. وكأن الانتقال من خانة الاشتباه إلى خانة الاتهام لم يعد يحتاج سوى عنوان مثير وبعض علامات الاستفهام!
والأكثر إثارة أن ما يسمى بالتحقيق الإسباني يستند، ضمن مصادره المفتوحة، إلى قاعدة بيانات مجموعة القرصنة الإلكترونية “جباروت”، المعروفة بارتباطها بالفضاء السيبراني الجزائري، والتي سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن اختراقات وتسريبات استهدفت مؤسسات ومعطيات مغربية. ويشير التقرير إلى أن هذه المجموعة سربت بيانات يُقال إنها تخص نحو 70 ألف منتسب إلى أجهزة الأمن المغربية، بما فيها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.
وبناء على هذه التسريبات، يتحدث المحققون الإسبان عن الحصول في 49 حالة على معلومات تتعلق بهويات شخصية محتملة لأفراد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية، مع الإشارة إلى مطابقة بعض البيانات مع سجلات ووثائق ومعلومات أخرى متاحة لدى المصالح الأمنية الإسبانية وشركائها الخارجيين.
لكن المفارقة التي تستحق التوقف عندها أن تحقيقاً يراد له أن يقدم رواية أمنية ثقيلة بشأن المغرب يستند، في أحد مفاصله الأساسية، إلى قاعدة بيانات مصدرها اختراق إلكتروني أعلنت مجموعة قرصنة ذات ارتباطات جزائرية مسؤوليتها عنه. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يكفي أن تتطابق بعض البيانات حتى تتحول التسريبات إلى أدلة على التورط؟ وهل مجرد العثور على رقم هاتف ضمن قاعدة بيانات مسربة يثبت أن صاحبه شارك في التحريض أو أصدر تعليمات أو نسق عمليات العبور؟ بالتأكيد، لا يمكن للقفز فوق هذه الأسئلة أن يعوض غياب الإثبات المباشر.
فامتلاك رقم هاتف أو ظهوره ضمن قائمة مسربة لا يعني تلقائياً أن صاحبه شارك في التحريض على الهجرة أو وجّه عمليات العبور، فضلاً عن أن ذلك لا يشكل دليلاً على وجود قرار مؤسساتي أو تعليمات صادرة عن دولة. وبين إثبات هوية صاحب الرقم وإثبات طبيعة اتصالاته، ثم إثبات علاقته الفعلية بالأحداث، توجد حلقات تحقيق لا يمكن اختصارها في عنوان صحفي أو استنتاج متسرع.
ويضيف التقرير أن عضواً واحداً على الأقل من كل مجموعة من المجموعات التسع عشرة التي شملها التحليل تمكن من دخول سبتة المحتلة، معتبراً أن ذلك يثبت وجود صلة بين التحريض الرقمي والعبور الفعلي. غير أن هذه النتيجة، حتى إذا صحت، تثبت في حدها الأدنى أن بعض المشاركين في المجموعات وصلوا إلى المدينة، ولا تثبت بمفردها أن جهة أمنية مغربية نظمت العملية أو وجهتها أو أشرفت عليها. فوجود مشاركين في مجموعة رقمية ضمن العابرين لا يحول المجموعة تلقائياً إلى غرفة عمليات، ولا يحول كل رقم ظهر في سجل اتصالات إلى مسؤول عن عملية ميدانية.
واللافت أن الخطاب الإعلامي الإسباني يميل مرة أخرى إلى توسيع دائرة الاستنتاجات، انطلاقاً من اتصالات هاتفية ومجموعات رقمية وتسريبات إلكترونية، ليضع الرباط في قلب رواية أمنية ثقيلة، دون أن يقدم التقرير المنشور دليلاً مباشراً على صدور أوامر رسمية مغربية بتنظيم تلك التحركات. وهكذا يصبح الاحتمال عنواناً، والاشتباه رواية، والتسريب مادة جاهزة لتغذية اتهام سياسي وأمني، في انتظار أن تتولى الوقائع لاحقاً مهمة اللحاق بالعناوين.
ولا يعني ذلك التقليل من خطورة ما وقع في يوليوز، أو من حق القضاء الإسباني في التحقيق في كل الملابسات وتحديد المسؤوليات، لكن التحقيق الجاد لا يقاس بعدد الأرقام الهاتفية التي يجري جمعها، ولا بحجم التسريبات التي توضع أمام المحققين، وإنما بقدرة الأدلة على إثبات الوقائع والمسؤوليات بصورة واضحة وقابلة للتحقق والمناقشة القضائية. فالقضاء ليس منصة لإنتاج العناوين المثيرة، والملفات الأمنية لا تُحسم بمنطق “وجدنا رقماً، إذن وجدنا المؤامرة”.
ومن المفارقات أن الرواية المنشورة تمنح تسريبات مجموعة قرصنة ذات خلفية جزائرية دوراً محورياً في بناء استنتاجات تمس المؤسسات الأمنية المغربية، وكأن الاختراقات الإلكترونية أصبحت فجأة مصدراً لا تشوبه شائبة، وكأن كل ما يُسرّب من الفضاء السيبراني يصلح للتحول إلى حقيقة قضائية بمجرد إدراجه في تقرير أمني. أما احتمال التلاعب بالبيانات أو توظيفها في سياقات سياسية، وضرورة إخضاعها لاختبارات مستقلة ودقيقة، فيبدو أقل جاذبية من البحث عن أي خيط يمكن أن يقود مجدداً إلى الرباط.
وفي المحصلة، فإن 97 اتصالاً هاتفياً، و19 مجموعة على واتساب، و1141 مستخدماً، وبيانات مسربة من اختراقات إلكترونية، كلها معطيات قد تستحق الفحص القضائي الدقيق، لكنها لا تتحول بمجرد جمعها إلى برهان على تورط دولة أو أجهزتها. فالمغرب ليس مطالباً بتفنيد كل رواية إسبانية تُبنى على صيغة “يُحتمل”، كما أن العلاقات المغربية الإسبانية أكبر من أن تظل رهينة تقارير تتأرجح بين التسريبات والفرضيات والاتهامات غير المكتملة.
أما إذا كانت مدريد تبحث فعلاً عن الحقيقة بشأن أحداث سبتة، فالأجدر أن تبدأ بتشريح اختلالاتها الأمنية والسياسية، وأن تترك للأدلة المثبتة مهمة تحديد المسؤوليات، بدلاً من تحويل كل أزمة حدودية إلى مناسبة جديدة لاستدعاء اسم الرباط. فالمشكلة ليست في عدد الأرقام التي جُمعت، بل في ما تستطيع تلك الأرقام إثباته فعلاً. وحتى إشعار آخر، لا يكفي أن تحمل التسريبات اسماً مغربياً كي تتحول إلى إدانة للمغرب، ولا أن تتصدر فرضية عنواناً صحفياً كي تصبح حقيقة. فبين التحقيق وصناعة الرواية مسافة لا يمكن ردمها بالضجيج، مهما ارتفع صوت الاتهام.
17/11/2026