أعادت المستشارة بجماعة الحسيمة، حنان المعروفي، تسليط الضوء على إشكالية الربط الطرقي بالإقليم، في وقت تتجه فيه المملكة إلى توسيع وتحديث بنيتها التحتية استعداداً للاستحقاقات التنموية والاقتصادية الكبرى المرتبطة بأفق 2030، وسط تساؤلات متزايدة بشأن الموقع الذي سيحتله إقليم الحسيمة ضمن خريطة الطرق السيارة المستقبلية.
ويأتي هذا النقاش في سياق تداول تصورات وخرائط لمشاريع شبكة الطرق السيارة بالمغرب في أفق 2030، والتي تكشف، وفق المعطيات المتداولة، عن توجه نحو تعزيز الربط بين عدد من الجهات والأقطاب الاقتصادية والحضرية، مقابل غياب واضح لإقليم الحسيمة عن المحاور الطرقية السريعة المقترحة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل ارتباط المنطقة بشبكة النقل الوطنية.
وتعتبر حنان المعروفي أن استمرار إبعاد الحسيمة عن مشاريع الربط الطرقي الكبرى من شأنه أن يفاقم إشكالية العزلة التي يعاني منها الإقليم، مؤكدة أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بالشعارات أو المشاريع المعزولة، وإنما تحتاج إلى بنية تحتية قادرة على تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، وجذب الاستثمارات، وربط المنطقة بمختلف المراكز الاقتصادية بالمملكة.
ولا يتعلق الأمر، وفق هذا الطرح، بمجرد المطالبة بإنجاز طريق سيار لفائدة مدينة الحسيمة، بل بإعادة النظر في موقع الإقليم ضمن الاختيارات الوطنية المتعلقة بتوزيع الاستثمارات العمومية والبنيات التحتية الاستراتيجية، بما يضمن عدم تركيز المشاريع الكبرى في محاور جغرافية محددة على حساب مناطق أخرى.
وتكتسي هذه المطالب أهمية إضافية بالنظر إلى المؤهلات السياحية والاقتصادية التي يتوفر عليها الإقليم، والتي يمكن أن تشكل رافعة للتنمية وخلق فرص الشغل، شريطة توفير شروط الولوج والنقل والربط اللوجستيكي الضرورية. كما أن تحسين البنية الطرقية من شأنه أن يساهم في تقليص كلفة التنقل، وتشجيع المبادرات الاستثمارية، وتعزيز جاذبية المنطقة بالنسبة للسياح والمستثمرين.
وتتجاوز الإشكالية المطروحة الجانب التقني المتعلق بمسارات الطرق، لتفتح نقاشاً أوسع حول العدالة المجالية ومدى استفادة مختلف الأقاليم من المشاريع الوطنية الكبرى. ففي الوقت الذي تتقدم فيه مشاريع الربط الطرقي بعدد من مناطق المملكة، تبرز الحاجة إلى توضيح الرؤية الحكومية بشأن مستقبل البنية التحتية بإقليم الحسيمة، والآفاق الزمنية لإدماجه ضمن شبكة الطرق السيارة.
ويضع هذا الوضع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية أمام تساؤلات تتعلق بمعايير تحديد أولويات الاستثمار في البنيات التحتية، ومدى حضور إقليم الحسيمة في التخطيط الاستراتيجي للمشاريع المرتبطة بأفق 2030، فضلاً عن دور المنتخبين والفاعلين السياسيين والمؤسساتيين في الترافع عن حاجيات المنطقة.
كما يعيد النقاش طرح مسؤولية التمثيلية السياسية والمؤسساتية بالإقليم في الدفاع عن المشاريع الكبرى، وتحويل المطالب المحلية إلى مقترحات عملية تحظى بمكانتها ضمن البرامج الوطنية، خصوصاً أن الرهان لا يقتصر على تحسين ظروف التنقل، بل يرتبط أيضاً بمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وبين الطموحات الوطنية المرتبطة بعام 2030 والمخاوف المحلية من استمرار ضعف الربط الطرقي، يبقى السؤال الذي تثيره حنان المعروفي مطروحاً بإلحاح: هل سيكون لإقليم الحسيمة موقع ضمن خريطة الطرق السيارة بالمغرب في السنوات المقبلة، أم سيظل خارج هذا الورش الاستراتيجي، رغم ما يتوفر عليه من مؤهلات وحاجيات تنموية؟
18/11/2026