kawalisrif@hotmail.com

المغرب يدخل نادي الاقتصادات التي يتجاوز فيها الناتج الداخلي الخام للفرد 5000 دولار لأول مرة في تاريخه

المغرب يدخل نادي الاقتصادات التي يتجاوز فيها الناتج الداخلي الخام للفرد 5000 دولار لأول مرة في تاريخه

يستعد الاقتصاد المغربي لتسجيل رقم قياسي جديد خلال سنة 2026، مع توقعات بتجاوز الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد حاجز 5000 دولار، في تطور يعكس التحولات التي عرفتها البنية الاقتصادية للمملكة خلال السنوات الأخيرة، ويضع مؤشراً جديداً على مسار نمو الاقتصاد الوطني.

وتشير أحدث التقديرات إلى إمكانية وصول هذا المؤشر إلى نحو 5140 دولاراً للفرد خلال السنة الجارية، وهو مستوى لم يسبق للمغرب بلوغه، ما يجعل سنة 2026 محطة بارزة في تطور المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا التقدم في سياق اقتصادي لم يكن خالياً من الصعوبات، إذ واجه المغرب خلال السنوات الماضية تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وموجات التضخم، فضلاً عن التأثيرات المتواصلة للجفاف على القطاع الفلاحي. ورغم هذه الإكراهات، واصل الاقتصاد الوطني تسجيل تحسن تدريجي في حجمه الإجمالي، مدعوماً بدينامية الاستثمار وتطور عدد من القطاعات الإنتاجية.

وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى المسار الذي قطعه المغرب خلال العقد الأخير، بعدما انتقل الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد من حوالي 3526 دولاراً سنة 2014 إلى ما يقارب 4971 دولاراً سنة 2025، قبل أن تبرز التوقعات إمكانية تجاوزه 5140 دولاراً في 2026.

وبذلك يكون هذا المؤشر قد سجل ارتفاعاً بنحو 41 في المائة بين سنتي 2014 و2025، رغم التقلبات التي عرفها خلال هذه الفترة، خصوصاً سنة 2020 التي شهدت تراجعاً بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، قبل استعادة منحاه التصاعدي ابتداء من سنة 2022.

ولا يمكن فصل هذا التحسن عن التحولات التي عرفها الاقتصاد المغربي، في ظل توسع الاستثمارات العمومية والخاصة، وتسارع تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب التطور الذي شهدته قطاعات التصدير والسياحة، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات.

وتعزز توقعات النمو الاقتصادي هذه المؤشرات، إذ تنتظر المندوبية السامية للتخطيط تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.8 في المائة خلال سنة 2026، مقابل توقعات لصندوق النقد الدولي في حدود 4.5 في المائة، وهو تقارب يعكس وجود تقديرات إيجابية بشأن استمرار الدينامية الاقتصادية للمغرب خلال السنة الجارية.

وبحسب المعطيات والتقديرات المرتبطة بهذه التوقعات، يرتقب أن يصل الناتج الداخلي الخام للمملكة إلى حوالي 1830.3 مليار درهم سنة 2026، أي ما يعادل نحو 194 مليار دولار، فيما يناهز نصيب الفرد من هذا الناتج حوالي 49129 درهماً، اعتماداً على عدد سكان يقدر بنحو 37.25 مليون نسمة.

وتشير الحسابات المعتمدة إلى أن احتساب الناتج الداخلي الخام وفق متوسط سنوي لسعر صرف الدولار في حدود 9.44 دراهم قد يرفع نصيب الفرد إلى حوالي 5200 دولار، وهو مستوى يتجاوز بدوره العتبة التي تشير إليها التوقعات الدولية.

وعلى صعيد المقارنة مع اقتصادات أخرى، تبدو المؤشرات الجديدة مرشحة لتعزيز موقع المغرب ضمن مجموعة من الاقتصادات الصاعدة، حيث ينتظر أن يقترب من فيتنام، التي يقدر الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد فيها بنحو 5260 دولاراً سنة 2026، متجاوزاً في المقابل المستوى المتوقع لمصر، المحدد في حوالي 4020 دولاراً، ومقترباً من تونس التي ينتظر أن يبلغ فيها المؤشر نحو 5050 دولاراً.

وتعكس هذه المعطيات تحسناً في موقع الاقتصاد المغربي على مستوى المقارنات الإقليمية والدولية، كما تبرز حجم التحول الذي شهده خلال السنوات الأخيرة، في ظل رهانات متزايدة على الاستثمار والإنتاج والتصدير وتنويع مصادر النمو.

غير أن تجاوز عتبة 5000 دولار للفرد، رغم رمزيته الاقتصادية، لا يعني بالضرورة ارتفاع الدخل الفعلي لجميع المواطنين بالمستوى نفسه، باعتبار أن الناتج الداخلي الخام للفرد مؤشر حسابي يعبر عن متوسط القيمة الاقتصادية المنتجة مقارنة بعدد السكان، ولا يعكس بمفرده توزيع الثروة أو مستوى القدرة الشرائية أو الفوارق الاجتماعية.

18/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts