فجّرت أرقام جديدة بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن جدلاً حول عدالة توزيع الدعم العمومي بين جهات المملكة، بعدما كشفت معطيات قدمها رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، مبارك السباعي، عن تفاوتات لافتة تصل إلى حد حرمان أقاليم بأكملها من أي استفادة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الثلاثاء 17 نونبر 2026، وضع السباعي الحكومة أمام أرقام وصفها من خلال دلالاتها بأنها تثير تساؤلات جدية حول الإنصاف المجالي، مستنداً إلى معطيات منسوبة إلى وزارة المالية ومحينة إلى نهاية أكتوبر الماضي.
وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة المستفيدين باستحواذها على 34.5 في المائة من مجموع المستفيدين، في مقابل حصص ضعيفة للغاية بجهات أخرى؛ إذ لم تتجاوز الاستفادة 3.7 في المائة بجهة مراكش آسفي، و0.6 في المائة بجهة درعة تافيلالت، بينما ظلت في حدود 0.1 في المائة بكل من الداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون.
والأكثر إثارة للانتباه أن إقليم زاكورة، إلى جانب أقاليم أخرى، لم يسجل أي مستفيد من البرنامج، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤالاً حارقاً: هل يصل الدعم السكني فعلاً إلى المواطنين الأكثر حاجة إليه، أم أن خريطة الاستفادة تعكس اختلالات في العرض العقاري وتفاوتاً في فرص الولوج إلى السكن؟
وأمام هذه المعطيات، دعا رئيس فريق الحركة الشعبية إلى تقييم شامل للبرنامج، وإعادة النظر في شروط الاستفادة وآليات الاستهداف، بما يضمن عدم ترك المناطق القروية والأقاليم التي تعاني ضعف العرض السكني خارج دائرة الدعم العمومي.
ولم يكتف السباعي بعرض الأرقام، بل طالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التفاوت، ومدى قدرة الصيغة الحالية للبرنامج على تحقيق العدالة بين مختلف المجالات الترابية، بدل تركيز الاستفادة في جهات دون أخرى.
**الحكومة ترد.. والكرة في ملعب السوق العقارية!**
من جانبه، لم ينف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، وجود تفاوتات مجالية في الاستفادة، لكنه ربطها بطبيعة العرض والطلب داخل السوق العقارية.
وأوضح الوزير أن توفير العرض السكني يقع أساساً على عاتق المنعشين العقاريين، بينما يقتصر تدخل الدولة على تقديم الدعم للمواطنين الذين يستوفون شروط الاستفادة، مشدداً على أن العلاقة التجارية بين المقتني والمنعش العقاري لا تخضع لتدخل مباشر من الدولة.
وبين أرقام تكشف تركّز الاستفادة في جهة واحدة، وأقاليم لم يصلها الدعم إطلاقاً، وتبريرات حكومية تحيل المسؤولية إلى واقع السوق العقارية، يظل السؤال المطروح بقوة: كيف يمكن لبرنامج وطني يروم تسهيل امتلاك السكن أن يحقق أهدافه، إذا كانت فرص الاستفادة منه متفاوتة بهذا الشكل بين المغاربة؟
18/11/2026