في قرار يضع حداً لمسار قضائي أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط التعليمية والنقابية، أسدلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة الستار على الشكاية التي تقدم بها وزير التعليم السابق محمد سعد برادة ضد الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، وذلك بعدما قررت حفظ الملف بعلة «عدم ثبوت عناصر المتابعة».
وكشف السحيمي عن توصله بقرار الحفظ، معبراً عن ارتياحه لهذا المآل القضائي، في قضية تفجرت على خلفية انتقاداته لمشروع «مدارس الريادة»، أحد أبرز الأوراش التي تراهن عليها وزارة التربية الوطنية في إطار إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب.
وتعود تفاصيل الملف إلى أبريل 2026، عندما استدعته الشرطة القضائية بتامسنا واستمعت إليه في إطار بحث تمهيدي، بناء على شكاية تقدم بها الوزير السابق بواسطة الوكيل القضائي للمملكة، بسبب ستة مقاطع فيديو نشرها السحيمي على قناته الرقمية، ووجه من خلالها انتقادات لعدد من الاختيارات والتدابير المعتمدة في تنزيل مشروع «مدارس الريادة».
وبحسب المعطيات التي سبق أن كشف عنها المعني بالأمر، فقد تضمنت الشكاية اتهامات مرتبطة بإهانة موظفين عموميين، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير، إلى جانب الاستناد إلى مقتضيات من قانون الصحافة والنشر، في خطوة فتحت نقاشاً حول حدود انتقاد السياسات العمومية والمسؤولين المشرفين عليها.
وفي تعليقه على قرار النيابة العامة، شدد السحيمي على أن مواقفه لم تكن تستهدف محمد سعد برادة أو أي مسؤول حكومي على المستوى الشخصي، وإنما انصبت على أداء المؤسسة الوزارية والقرارات والسياسات العمومية التي تشرف عليها، مؤكداً أنه كان حريصاً على توجيه انتقاداته إلى المسؤوليات المؤسساتية بعيداً عن الأسماء والحياة الخاصة للمسؤولين.
كما أعاد السحيمي التأكيد على ضرورة إبقاء النقاش حول إصلاح التعليم واختياراته داخل فضاء الحوار العمومي والمؤسساتي، معتبراً أن معالجة الاختلالات التي تواجه المدرسة العمومية تستدعي فتح المجال أمام الأصوات التربوية والنقابية للتعبير عن مواقفها وملاحظاتها، بدل تحويل الخلاف حول السياسات التعليمية إلى مواجهات قضائية.
وبهذا القرار، تنتهي الشكاية التي تقدم بها الوزير السابق ضد السحيمي إلى الحفظ، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول حرية التعبير وحق الفاعلين التربويين في مساءلة الاختيارات الحكومية وانتقاد المشاريع الإصلاحية.
18/11/2026