فجّر غياب 90 نائبا برلمانيا عن التصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 موجة جديدة من التساؤلات حول ظاهرة عدم المواظبة داخل مجلس النواب، ومدى جدية المؤسسة التشريعية في تفعيل القوانين التي تلزم أعضائها بالحضور والمشاركة في أشغالها، وترتب عقوبات مالية على حالات الغياب غير المبرر.
وخلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم السبت 14 نونبر الجاري، لم يشارك في التصويت سوى 305 نواب من أصل 395 عضوا يتكون منهم مجلس النواب، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 179 نائبا، مقابل معارضة 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع، في وقت ظل فيه 90 برلمانيا خارج عملية التصويت، أي ما يقارب 23 في المائة من مجموع أعضاء الغرفة الأولى.
وتضع هذه الحصيلة علامات استفهام كبيرة حول أسباب غياب هذا العدد من المنتخبين عن محطة تشريعية بالغة الأهمية، تتعلق بالتصويت على قانون المالية الذي يرسم التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة، كما تفتح الباب أمام التساؤل عما إذا كان المعنيون قد تغيبوا عن الجلسة برمتها، أم غادروا قاعة البرلمان قبل التصويت، أم حضروا دون الإدلاء بأصواتهم.
وأمام هذه المعطيات، يجد رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، نفسه أمام مسؤولية تفعيل المقتضيات الواضحة التي يتضمنها النظام الداخلي للمؤسسة، خصوصا ما يرتبط بمراقبة الحضور، والتحقق من الأعذار المقدمة، والإعلان عن أسماء المتغيبين، وصولا إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية والمالية المنصوص عليها قانونا.
فالمادة 166 من النظام الداخلي تلزم النواب بحضور الجلسات العامة، وتتيح لهم تقديم اعتذار كتابي إلى رئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة، وفق الحالات المحددة في المادة 137، والتي تشمل المرض والمهام الرسمية والنيابية وبعض الالتزامات والأنشطة المؤسساتية.
ولا تقف المقتضيات التنظيمية عند حدود التنبيه، إذ تنص المادة 395 على مسطرة تدريجية لمواجهة الغياب غير المبرر، تبدأ بتوجيه تنبيه كتابي عند تسجيل الغياب للمرة الأولى، ثم توجيه تنبيه ثان مع تلاوة اسم النائب المعني خلال الجلسة العامة الموالية، قبل الوصول إلى مرحلة الاقتطاع من التعويض الشهري في حالة تكرار الغياب للمرة الثالثة أو أكثر خلال الدورة التشريعية نفسها.
كما تمتد مسؤولية المواظبة إلى اجتماعات اللجان الدائمة، حيث تفرض المادة 137 على أعضائها الحضور والمشاركة الفعلية في المناقشات، مع التنصيص على تسجيل أسماء الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين دون مبرر في محاضر الاجتماعات، وإدراج المعطيات المتعلقة بالحضور ضمن التقارير البرلمانية.
غير أن تفعيل هذه المقتضيات سبق أن اصطدم بإشكالات داخل المؤسسة التشريعية، بعدما أثار الإعلان عن أسماء نواب متغيبين خلال نونبر 2024 جدلا، إثر سحب اللائحة من محضر الجلسة عقب احتجاج عدد من البرلمانيين الذين أكدوا حضورهم أو تقديمهم أعذارا مسبقة، وهو ما كشف عن ضرورة اعتماد آليات دقيقة وموثوقة لتسجيل الحضور والتحقق من المبررات.
وبين الأرقام التي أفرزها التصويت على مالية 2027 والمقتضيات الصريحة للنظام الداخلي، يعود ملف غياب البرلمانيين إلى واجهة النقاش السياسي والمؤسساتي، وسط مطالب بإنهاء التعامل المتساهل مع هذه الظاهرة، وربط التعويضات التي يتقاضاها النواب بمدى التزامهم الفعلي بواجباتهم التشريعية والرقابية.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيكشف مجلس النواب عن وضعية النواب التسعين الذين لم يشاركوا في التصويت، ويميز بين الغياب المبرر وغير المبرر، أم ستظل المقتضيات المتعلقة بالاقتطاع من التعويضات حبيسة النظام الداخلي دون تفعيل حازم؟
18/11/2026