في تطور يكشف اتساع الحضور العسكري والاستراتيجي للمملكة المغربية خارج حدودها، سلط تقرير متخصص الضوء على الدور الذي اضطلع به المغرب في دعم القدرات الدفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة التهديدات الجوية والصاروخية الإيرانية، من خلال إرسال فرق عسكرية متخصصة في تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، وتوفير معطيات استخباراتية حول تحركات القوات الإيرانية وأنماط انتشارها.
وكشف تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان “الخليج في حالة حرب”، عن مساهمة مغربية ميدانية في تعزيز المنظومة الدفاعية الإماراتية، موضحاً أن القوات المسلحة الملكية أرسلت عناصر متخصصة للعمل على تشغيل بطاريات الدفاع الجوي الإماراتية، إلى جانب تقديم الدعم التقني والخبرة العملياتية الضرورية لرفع مستوى الجاهزية في مواجهة التهديدات المتزايدة.
وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، فإن التحرك المغربي لم يتضمن نقل منظومات صاروخية من الترسانة العسكرية للمملكة إلى الأراضي الإماراتية، وإنما ارتكز على نشر أطقم متخصصة تتولى تشغيل الأنظمة الدفاعية وتقديم الخبرة الفنية والميدانية، في خطوة تعكس طبيعة التعاون العسكري بين الرباط وأبوظبي، وتبرز انتقاله إلى مستويات أكثر ارتباطاً بالقدرات العملياتية والاستخباراتية.
وتختلف المقاربة المغربية عن تلك التي اعتمدتها بعض الدول العربية الأخرى، وفي مقدمتها مصر، التي لجأت إلى نقل منظومات دفاع جوي إلى دول الخليج، من بينها نظام “سكاي غارد آمون”، الذي يجمع بين المدافع والصواريخ، ويوفر قدرات لاعتراض الطائرات والمروحيات والصواريخ والطائرات المسيرة، خصوصاً تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.
وفي ما يتعلق بطبيعة الأنظمة التي تولت الفرق المغربية تشغيلها، لم يكشف التقرير عن تسمياتها بشكل دقيق، غير أنه أشار إلى احتمال ارتباطها بمنظومات إسرائيلية الصنع، بالنظر إلى الأنظمة المشتركة التي تدخل ضمن القدرات الدفاعية لكل من المغرب والإمارات، وعلى رأسها منظومتا “باراك” و”سبايدر”.
وتُعد منظومة “سبايدر” من أنظمة الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى، فيما تعتمد منظومة “باراك” على بنية دفاعية متعددة الطبقات، تتيح التعامل مع تهديدات جوية مختلفة المدى. غير أن ربط الفرق المغربية بتشغيل هذين النظامين يظل في حدود الاحتمالات والاستنتاجات التي طرحها التقرير، ولا يشكل تأكيداً بشأن طبيعة التجهيزات المستخدمة فعلياً.
وفي سياق متصل، تحدثت حسابات متخصصة في تحليل المعطيات الاستخباراتية مفتوحة المصدر عن ارتفاع وتيرة الرحلات العسكرية الإماراتية باتجاه المغرب خلال فترة التصعيد، في مؤشر يفتح المجال أمام تساؤلات بشأن تحركات لوجستية محتملة مرتبطة بنقل الأفراد والمعدات اللازمة لتنفيذ مهام عسكرية مشتركة.
وأشارت حسابات متخصصة في مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر، تحمل اسم “إس إي إم”، إلى رصد تحركات لافتة لطائرات النقل العسكري الإماراتية من طراز “سي-17 غلوبماستر 3″، انطلاقاً من القاعدة الجوية الخامسة بمدينة سيدي سليمان، في تحركات تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المهام اللوجستية والعسكرية التي تقف وراء هذه الرحلات وسياقها العملياتي.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للقاعدة، وقربها من مجمع سيدي يحيى الغرب، الذي يضم مرافق متخصصة في التدريب على أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب منشآت مخصصة للصيانة والتخزين، ما يضع هذه التحركات الجوية ضمن دائرة الاهتمام المرتبط بالتعاون العسكري واللوجستي بين البلدين. ومع ذلك، يظل تحديد طبيعة الشحنات أو الأهداف الدقيقة لهذه الرحلات رهيناً بتوافر معطيات موثوقة تؤكد تفاصيلها.
وطرح التقرير، في المقابل، احتمال استخدام منظومة الدفاع الجوي الصينية متوسطة المدى “إس دي-50″، في حال قررت الرباط نشر تجهيزات عسكرية مغربية داخل الأراضي الإماراتية، مشيراً إلى أن القوات المغربية تمتلك خبرة في تشغيل هذا النظام منذ سنة 2017، فضلاً عن توفرها على عدد معتبر من بطارياته.
وتصل القدرة العملياتية لهذه المنظومة، وفق المعطيات الواردة في التقرير، إلى اعتراض أهداف جوية على مسافة تصل إلى خمسين كيلومتراً، وعلى ارتفاع يبلغ عشرين ألف متر، مع إمكانية التعامل مع اثني عشر هدفاً في وقت واحد، بما يشمل الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة وصواريخ كروز. ومع ذلك، لم يقدم التقرير دليلاً يؤكد نشر هذه المنظومة المغربية في الإمارات، مرجحاً أن تكون المساهمة المغربية قد اقتصرت على التشغيل والدعم التقني وتبادل الخبرات الميدانية.
غير أن الجانب الأكثر أهمية في هذا التعاون لا يرتبط فقط بالخبرة المغربية في تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، بل يتجاوز ذلك إلى القدرات الاستخباراتية الفضائية التي راكمتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي باتت تمنحها إمكانات متقدمة في مجال الرصد والاستطلاع وجمع المعلومات ذات الطابع الاستراتيجي.
فالمغرب يتوفر على قمرين صناعيين متخصصين في المراقبة والاستطلاع، هما “محمد السادس-أ” و”محمد السادس-ب”، اللذان جرى إطلاقهما في الثامن من نوفمبر 2017 والحادي والعشرين من نوفمبر 2018، على التوالي، ضمن برنامج فضائي يعكس توجه المملكة نحو تعزيز قدراتها المستقلة في مجال المعلومات الاستراتيجية.
وتبلغ دقة التصوير التي توفرها هذه الأقمار نحو خمسين سنتيمتراً، بما يسمح برصد تفاصيل دقيقة للأجسام والمركبات والمنشآت، فيما يستطيع كل قمر إنتاج نحو خمسمائة صورة يومياً، أثناء تحليقه في مدار قطبي على ارتفاع يقارب سبعمائة كيلومتر عن سطح الأرض.
وتمنح هذه الإمكانات المملكة قدرة مهمة على جمع الصور والمعطيات المتعلقة بالمراقبة والاستطلاع، دون الاضطرار في كل مرة إلى الاعتماد على مصادر خارجية، وهو ما يرفع القيمة الاستراتيجية للقدرات المغربية في حسابات التعاون العسكري والاستخباراتي مع الشركاء، خصوصاً في مناطق تشهد توترات جيوسياسية متصاعدة.
ومن هذا المنطلق، يبرز التقرير أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الرباط في تزويد أبوظبي بمعطيات تتعلق بتحركات القوات الإيرانية وأنماط انتشارها، مستفيدة من إمكاناتها الفضائية وخبرتها التقنية في مجال الدفاع الجوي، بما يجعل التعاون بين البلدين يتجاوز التنسيق التقليدي نحو تبادل الخبرات والقدرات ذات الطابع العملياتي والاستخباراتي.
ويكشف هذا التطور عن تحول لافت في طبيعة الحضور المغربي على الساحة الإقليمية، حيث لم تعد المملكة تكتفي بتحديث ترسانتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية داخل حدودها، بل باتت تمتلك مؤهلات تقنية واستخباراتية تجعلها شريكاً ذا أهمية في معادلات الأمن الإقليمي، خصوصاً في منطقة الخليج التي تواجه تحديات متزايدة بفعل التصعيد العسكري وتنامي التهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة.
وهكذا، لم يعد الرهان المغربي محصوراً في امتلاك الأسلحة والمنظومات المتطورة، بل أصبح يرتبط أيضاً بالقدرة على تشغيلها، وتوظيف التكنولوجيا الفضائية، وتحويل المعلومات الاستخباراتية إلى عنصر مؤثر في معادلات الردع والدفاع. وهي مؤشرات تعكس طموح المملكة إلى ترسيخ موقعها قوة إقليمية تمتلك أدوات متعددة لحماية مصالحها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، في وقت باتت فيه المعلومة الدقيقة والقدرة على الرصد والاستباق لا تقلان أهمية عن الصواريخ ومنظومات الاعتراض.
18/11/2026