kawalisrif@hotmail.com

الناظور :    انتخابات نقيب المحامين تفتح معركة التغيير … البورياحي واليعقوبي يدخلان السباق وحنين إلى مرحلة البنحياتي !

الناظور : انتخابات نقيب المحامين تفتح معركة التغيير … البورياحي واليعقوبي يدخلان السباق وحنين إلى مرحلة البنحياتي !

تتجه الأنظار داخل هيئة المحامين بالناظور، التي تضم في نطاقها المهني محامي أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة، نحو استحقاق انتخابي يحمل أكثر من مجرد تغيير على رأس الهيئة، بعدما بدأت ملامح التنافس حول منصب النقيب الجديد تتضح، وسط تطلعات متزايدة إلى إحداث تحول في طريقة تدبير شؤون المهنة واستعادة قوة المؤسسة التمثيلية للمحامين بالأقاليم الثلاثة.

وإلى حدود الآن، برز اسمان في واجهة السباق نحو منصب النقيب، ويتعلق الأمر بكل من المحامي زكرياء البورياحي والمحامي المهدي اليعقوبي، في انتظار ما قد تسفر عنه الأيام المقبلة من إعلان أسماء أخرى قد تدخل غمار المنافسة، بما يجعل الاستحقاق المقبل مفتوحاً على احتمالات متعددة، خصوصاً في ظل النقاش المتزايد داخل الأوساط المهنية بشأن المرحلة المقبلة وما ينتظر النقيب الجديد من ملفات وتحديات.

ويُعد زكرياء البورياحي من الأسماء المهنية المعروفة داخل الساحة القانونية بالإقليم، حيث راكم تجربة مهنية جعلته يحظى بحضور لافت في أوساط المحامين، كما اشتهر بترافعه القوي ودفاعه الحازم عن القضايا التي يتولاها، وهو ما يجعله أحد الأسماء التي تحظى باهتمام في سياق التنافس المرتقب على قيادة الهيئة.

في المقابل، يبرز المحامي المهدي اليعقوبي باعتباره اسماً آخر له مساره المهني وتجربته داخل قطاع المحاماة، ويطمح بدوره إلى نيل ثقة زملائه وتولي مسؤولية قيادة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، بما تحمله من رهانات مهنية ومؤسساتية، في وقت لا يزال فيه باب الترشيحات مفتوحاً أمام أسماء أخرى قد تقرر خوض هذه المنافسة.

غير أن أهمية هذا الاستحقاق لا ترتبط فقط بهوية المرشحين، بل تتجاوز ذلك إلى طبيعة المرحلة التي تمر منها الهيئة، وحجم الانتظارات التي باتت معلقة على النقيب المقبل ، خصوصاً بعد فترة النقيب الحالي عمر القضاوي، التي شهدت، بحسب عدد من الانشغالات داخل الأوساط المهنية، تراكم ملفات وقضايا ظلت تنتظر المعالجة، إلى جانب ظروف استثنائية طبعتها الإضرابات التي خاضها المحامون، وما رافقها من توترات وإشكالات همّت قطاع المحاماة على المستوى الوطني وانعكست بدورها على تدبير الشؤون المهنية محلياً .

وتضع هذه المعطيات النقيب المقبل أمام مسؤولية ثقيلة، لا تقتصر على تدبير الشؤون الإدارية والتنظيمية للهيئة، بل تمتد إلى إعادة ترتيب الأولويات، وفتح الملفات العالقة، وتقوية التواصل مع المحامين، والدفاع عن استقلالية المهنة ومكانتها، فضلاً عن استعادة الثقة في المؤسسة التمثيلية وتوحيد الصف المهني داخل الأقاليم الثلاثة.

وفي خضم هذا النقاش، يعود اسم النقيب السابق عبد القادر البنحياتي إلى واجهة التداول داخل أوساط واسعة من المحامين، حيث لا يخفي عدد منهم حنينه إلى المرحلة التي تولى خلالها قيادة الهيئة، معتبرين أنها كانت مرحلة اتسمت بحضور مؤسساتي قوي وبقدرة أكبر على الدفاع عن مصالح المحامين والترافع بشأن قضاياهم وانتزاع عدد من المكاسب المهنية.

ورغم أن تجربة البنحياتي لم تكن خالية من المؤاخذات ، كما هو شأن مختلف التجارب التدبيرية، فإن عدداً من المحامين يستحضرون اليوم ما يعتبرونه قوة الشخصية والحنكة المهنية والقدرة على تدبير الاختلاف والتفاوض وفرض حضور الهيئة في المحطات التي كانت تتطلب مواقف حازمة.

ويرى أصحاب هذا التقييم أن البنحياتي استطاع، خلال فترة توليه المسؤولية، أن يمنح هيئة المحامين بالناظور والحسيمة والدريوش مكانة اعتبارية وحضوراً مؤسساتياً لافتاً، وأن يجعل منها طرفاً حاضراً في النقاشات المرتبطة بمصالح المهنة والدفاع عن حقوق المحامين، فضلاً عن قدرته على تمرير عدد من الإجراءات وتحقيق مكاسب اعتبرها مهنيون مهمة في مسار الهيئة.

ولذلك، فإن استحضار تجربته في هذه المرحلة لا يبدو مجرد استرجاع لمرحلة سابقة، بقدر ما يعكس حجم المقارنة التي باتت حاضرة في النقاش المهني بشأن مواصفات النقيب الذي تحتاج إليه الهيئة اليوم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المحاماة، سواء على مستوى الأوضاع المهنية والاجتماعية للمحامين، أو على مستوى العلاقة مع المؤسسات القضائية والإدارية، أو فيما يتعلق بالدفاع عن استقلالية المهنة وصون مكانتها داخل منظومة العدالة.

وتتجه الأنظار، تبعاً لذلك، إلى قدرة المرشحين المحتملين على تقديم تصورات واضحة بشأن مستقبل الهيئة، بدل الاكتفاء بالتنافس على منصب النقيب، إذ إن المحامين بالأقاليم الثلاثة ينتظرون قيادة قادرة على الإنصات لانشغالاتهم، والتفاعل مع ملفاتهم، وتجاوز الاختلالات التي راكمتها المرحلة السابقة، وإعادة الاعتبار للعمل المؤسساتي والتضامني داخل الجسم المهني.

كما أن اتساع المجال الترابي للهيئة، وامتدادها لتشمل محامي الناظور والدريوش والحسيمة، يفرض على النقيب المقبل اعتماد مقاربة متوازنة تضمن تمثيلية عادلة لمختلف المكونات المجالية، وتمنع تركيز الاهتمام على إقليم دون آخر، بما يعزز الإحساس بالانتماء إلى مؤسسة مهنية موحدة، تتقاسم فيها مختلف المكونات الحقوق والواجبات والانتظارات نفسها.

وبين طموح التغيير، واستحضار تجربة البنحياتي، والانتقادات التي رافقت المرحلة المنقضية، تبدو انتخابات النقيب المقبل اختباراً حقيقياً لمستقبل هيئة المحامين بالأقاليم الثلاثة. فالمطلوب، وفق ما تعكسه النقاشات المهنية، ليس مجرد انتخاب اسم جديد، وإنما اختيار قيادة تمتلك الكفاءة المهنية والشخصية القوية والقدرة على الترافع المؤسساتي، وتستطيع إعادة الاعتبار للهيئة وجعلها أكثر حضوراً وفاعلية في الدفاع عن المحامين وقضاياهم.

ويبقى السؤال المطروح داخل الأوساط المهنية: هل سيكون البرياحي أو اليعقوبي قادراً على إقناع المحامين بأنه رجل المرحلة المقبلة؟ أم أن أسماء أخرى ستدخل السباق وتعيد ترتيب موازين المنافسة؟ والأهم من ذلك، هل ستنجح الانتخابات المقبلة في إنتاج قيادة تعيد للهيئة قوة الحضور والهيبة المؤسساتية التي لا يزال عدد من المحامين يستحضرونها عند الحديث عن مرحلة عبد القادر البنحياتي؟

18/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts