كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن حوالي 120 ألف أسرة لا تزال معنية ببرنامج محاربة دور الصفيح بالمغرب، رغم الجهود المبذولة لتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، والتي مكنت من معالجة وضعية نحو 18 ألف أسرة سنويا. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تستهدف القضاء النهائي على ظاهرة السكن الصفيحي بحلول سنة 2028، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعبئة وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج المعتمدة.
وأشار الوزير إلى أن المقاربة الحكومية تقوم على ثلاث آليات رئيسية، تشمل إعادة الإيواء وإعادة الإسكان وإعادة الهيكلة، مبرزا أن التوجه الحالي يركز بشكل أكبر على إعادة الإسكان، باعتباره خيارا يضمن الانسجام العمراني ويوفر فضاءات عيش متكاملة للأسر المستفيدة بعد مغادرتها الأحياء الصفيحية. كما أقر بأن تجربة إعادة الإيواء أظهرت بعض المحدودية، بسبب التفاوت في وتيرة إنجاز المساكن، فضلا عن التحديات المرتبطة بالحفاظ على جمالية المدن وتحقيق الالتقائية بين مختلف التدخلات العمرانية.
وسجل بلفقيه أن عددا من المدن لا يزال يواجه تحديات كبيرة في إطار برنامج «مدن بدون صفيح»، وفي مقدمتها الدار البيضاء وتمارة والصخيرات وسلا وجرسيف، مقابل تحقيق تقدم في مناطق أخرى، من خلال الإعلان مؤخرا عن مدينة السمارة خالية من دور الصفيح، إلى جانب جهة العيون الساقية الحمراء. وأكد أن الحكومة تعتزم تسريع معالجة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في تسوية وضعية نحو 18 ألف أسرة سنويا، بهدف إنهاء الظاهرة بشكل نهائي خلال الولاية الحكومية الحالية، وفق الأفق الزمني المحدد في سنة 2028.
18/11/2026