صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 19 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تروم مراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لبعض موظفي قطاع التعليم العالي، إلى جانب إعادة تنظيم الهيكل الإداري للوزارة بما يتلاءم مع التحولات التي يشهدها القطاع. ويأتي مشروع المرسوم رقم 2.26.705 لتعديل الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، من خلال ضبط شروط الترقية وإجراءاتها، واحتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية، فضلاً عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمهنية ومنح أقدمية اعتبارية للأساتذة الذين أعيد إدماجهم، في حدود تسع سنوات، وفق الحالات المحددة في النص.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي الوزارة، عبر تمكينهم من الاستفادة من التعويضات الممنوحة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الإنصاف بين العاملين في القطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين. أما المرسوم الثالث، رقم 2.26.460، فيستهدف تحديث البنية التنظيمية للوزارة من خلال تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، إحداهما للتعليم العالي العام والأخرى للتعليم العالي الخاص، فضلاً عن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار وإحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.
وتشمل مهام البنيات الإدارية المستحدثة مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، ودعم الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وتعزيز الأمن السيبراني. وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المغرب والكاميرون، الموقع بمكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 المتعلق بالموافقة عليه. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاتفاق يندرج في إطار تفعيل المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
19/11/2026