kawalisrif@hotmail.com

عبد النباوي يحذر من تعقيد جرائم غسل الأموال ويدعو إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي

عبد النباوي يحذر من تعقيد جرائم غسل الأموال ويدعو إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن جرائم غسل الأموال باتت تشكل تحدياً متزايداً أمام الأنظمة القضائية، بالنظر إلى تعقد أساليب ارتكابها، وتشعب معاملاتها المالية عبر الحدود، واستغلالها التطور التكنولوجي. وأوضح، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة الخميس بالرباط، أن مكافحة هذه الجرائم لا تقتصر على ملاحقة المتورطين ومعاقبتهم، بل تشمل أيضاً حماية النظامين الاقتصادي والمالي وتجفيف منابع الاستفادة من العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية.

وسجل عبد النباوي أن البت في قضايا غسل الأموال يواجه صعوبات عملية وقانونية، تتعلق أساساً بإثبات المصدر غير المشروع للأموال، وإقامة الصلة بين الجريمة الأصلية وعمليات غسل عائداتها، فضلاً عن تقييم الأدلة ومدى كفايتها لإثبات الأركان القانونية للجريمة. وشدد على أن نجاعة القضاء لا تقاس بسرعة إصدار الأحكام أو بعدد القضايا المحسومة، وإنما بمدى تحقيق العدالة وترسيخ الأمن القضائي وضمان شروط المحاكمة العادلة، مبرزاً في المقابل ضرورة توسيع التعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج، وتبادل المعلومات والأدلة، وتفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة.

ودعا المسؤول القضائي إلى الانتقال من الاكتفاء باستعراض مستجدات قانون المسطرة الجنائية إلى بحث سبل توظيف مقتضياته في تجاوز إشكالات البحث والتحقيق والإثبات، وتعزيز آليات تجميد الأموال والممتلكات واسترداد الأصول الإجرامية. ويندرج هذا اللقاء في إطار التحضير للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي ستنصب على قياس مدى فعاليتها في التطبيق العملي، إلى جانب التحقق من مدى توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

19/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts