kawalisrif@hotmail.com

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرصد نقص المعطيات الدقيقة عن دواوير المغرب

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرصد نقص المعطيات الدقيقة عن دواوير المغرب

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن استمرار محدودية المعطيات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بأوضاع الدواوير بالمغرب، معتبراً أن هذا النقص يضعف قدرة المسؤولين على تحديد الحاجيات الفعلية للسكان وإعداد قرارات تنموية تستجيب للخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية لكل منطقة قروية. وأوضح المجلس، في رأي حول مكانة الدوار في التنمية القروية، أن المعطيات المتاحة شهدت تحسناً من حيث رصد السكان والسكن والخدمات الأساسية، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفصيل والشمولية لفهم التحولات التي تعرفها المناطق القروية.

وأشار التقرير إلى أن الإحصائيات المتعلقة بالتشغيل والبطالة والفقر ودخل الأسر والأنشطة الإنتاجية ومحو الأمية تُعرض أساساً على مستويات ترابية واسعة، ما يجعلها غير كافية لتحديد الفوارق بين الدواوير داخل الجماعة الواحدة. كما أن المعطيات الحالية لا تسمح بتقييم المساهمة الاقتصادية لكل دوار، سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو تطوير الأنشطة الإنتاجية أو الإسهام في المداخيل الجبائية، وهو ما يحد من دقة تشخيص الإمكانات الاقتصادية المحلية وتحديد أولويات التدخل التنموي.

وأبرز المجلس حجم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق القروية، مشيراً إلى أن معدل محو الأمية لدى البالغين يبلغ وطنياً 72.1 في المائة، مع اختلافات بحسب وسط الإقامة والجنس. كما أظهرت بيانات الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2024 أن 34.9 في المائة من الجماعات القروية، أي 447 جماعة، سجلت معدلات تقل عن 10 في المائة، مقابل 43.5 في المائة، بما يعادل 558 جماعة، تراوحت معدلاتها بين 10 و20 في المائة، فيما سجلت 173 جماعة معدلات بين 20 و30 في المائة، و104 جماعات تجاوزت فيها النسبة 30 في المائة. واعتبر المجلس أن هذه المؤشرات تكشف تفاوتاً واضحاً بين المجالات القروية، لكنها لا تعكس بدقة الفوارق القائمة بين الدواوير التابعة للجماعة نفسها.

19/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts