في الوقت الذي بدأت فيه أسعار الطماطم تعرف تراجعاً ملحوظاً بعدد من المدن المغربية، حيث استقر ثمن الكيلوغرام الواحد في حدود 7 إلى 8 دراهم، تواصل هذه المادة الأساسية تسجيل مستويات قياسية بمدينة الحسيمة، بعدما تجاوز سعرها 15 درهماً ولامس 17 درهماً للكيلوغرام، في وضع يثير استياء الساكنة ويفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية بشأن أسباب هذا التفاوت الكبير في الأسعار بين أقاليم المملكة.
ولم تعد معاناة الأسر بالحسيمة مرتبطة بارتفاع أسعار الطماطم وحدها، بل بات الغلاء يطال مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية، من اللحوم والأسماك إلى الخضر والفواكه، ما جعل القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين تحت ضغط متواصل، خصوصاً الأسر محدودة الدخل التي تجد نفسها أمام مصاريف يومية متزايدة دون أي مؤشرات واضحة على انفراج قريب.
وتطرح هذه الوضعية علامات استفهام بشأن الكيفية التي تُحدد بها أسعار المواد الغذائية داخل أسواق الحسيمة، والأسباب التي تجعلها أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة في مدن مغربية أخرى، فضلاً عن مدى نجاعة تدخل لجان المراقبة التابعة للسلطات المحلية والمصالح المختصة في تتبع حركة الأسعار، والتصدي لأي ممارسات مرتبطة بالمضاربة أو الاحتكار، في حال ثبوت وجودها.
لكن المفارقة التي تزيد من حدة استياء المواطنين لا تقف عند حدود أسواق الخضر والمواد الغذائية، إذ امتدت التساؤلات أيضاً إلى قطاع النقل، بعدما سجلت تسعيرة سيارات الأجرة بالحسيمة زيادة إضافية بلغت درهمين، وفق ما تتداوله شكاوى الساكنة، رغم استفادة مهنيي القطاع من دعم حكومي شهري يهدف إلى تخفيف آثار ارتفاع أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار تعريفة النقل، تفادياً لتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأمام هذه المعطيات، يجد المواطن بالحسيمة نفسه أمام معادلة مثقلة بالتكاليف: أسعار مرتفعة للمواد الغذائية من جهة، وزيادات في مصاريف التنقل من جهة أخرى، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى انعكاس الدعم العمومي الموجه لبعض القطاعات على حياة المواطنين، وحول الجهات التي يفترض أن تسهر على احترام التعريفات وحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة.
وأمام استمرار هذه الوضعية، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم الحسيمة والسلطات المحلية والمصالح المكلفة بمراقبة الأسواق، من أجل التحرك بشكل عاجل، وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الفارق الكبير في أسعار المواد الأساسية، مع التحقق من مدى احترام القوانين المنظمة للأسعار والتعريفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي تجاوزات.
فحين يصل سعر كيلوغرام الطماطم إلى 17 درهماً في مدينة، بينما لا يتجاوز 8 دراهم في مدن أخرى، يصبح من المشروع أن يتساءل المواطنون عن أسباب هذا الاختلال، وعن مصير آليات المراقبة وحماية القدرة الشرائية.
21/11/2026