kawalisrif@hotmail.com

الجيش الجزائري يقتل مغربيين كانا قرب الحدود

الجيش الجزائري يقتل مغربيين كانا قرب الحدود

في واقعة دموية جديدة تعيد ملف استهداف المواطنين المغاربة على الحدود الشرقية إلى الواجهة، أقدم عناصر من حرس الحدود التابع للجيش الجزائري، أمس الجمعة، على إطلاق النار على مغربيين بالقرب من الشريط الحدودي الغربي، ما أسفر عن مقتلهما، وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت.

وفي محاولة لتقديم مبررات للعملية، سارعت المؤسسة العسكرية الجزائرية إلى ربط الواقعة بما وصفته بمحاربة التهريب، مدعية أن الضحيتين لم يمتثلا لأوامر التوقف، وأنهما كانا بصدد إدخال أكثر من 50 كيلوغراماً من مخدر الشيرا إلى الأراضي الجزائرية. غير أن هذه الرواية الرسمية تفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن ظروف استعمال الرصاص الحي ضد مواطنين انتهت حياتهما في عملية ميدانية لم تتضح جميع ملابساتها.

ووفق البلاغ الجزائري، فإن مفرزة لحرس الحدود بالقطاع العسكري النعامة، التابع للناحية العسكرية الثانية، هي التي نفذت العملية، مشيراً إلى أن هوية أحد الضحيتين جرى تحديدها اعتماداً على بطاقة تعريفه الوطنية، ويتعلق الأمر بالمواطن المغربي خليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تصعيد لافت في الخطاب الرسمي الجزائري تجاه المغرب، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس المعين تبون بشأن ما سماه «حرباً شاملة على المخدرات»، ولوح فيها بإمكانية الذهاب إلى مصانع إنتاجها. وهي تصريحات أثارت حينها انتقادات وتساؤلات بشأن توظيف ملف المخدرات في سياق التوتر السياسي القائم بين البلدين.

والأخطر في هذه الحادثة ليس فقط سقوط ضحيتين مغربيين برصاص عناصر عسكرية، بل عودة مشهد إطلاق النار إلى واجهة العلاقات الحدودية، في ظل غياب معطيات مستقلة تكشف ما إذا كانت هناك ضرورة فعلية لاستخدام القوة المميتة، وما إذا جرى احترام الضوابط القانونية والإنسانية التي تحكم تدخلات قوات الأمن وحرس الحدود.

كما أن هذه الواقعة تعيد استحضار حوادث سابقة سقط فيها مواطنون مغاربة ضحايا لإطلاق النار من الجانب الجزائري، سواء بالقرب من الحدود البرية أو في عرض البحر، وسط مطالب متجددة بالكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن الاكتفاء بالروايات الرسمية الصادرة عن الأطراف المعنية.

وبينما تتواصل التبريرات المرتبطة بمحاربة التهريب، تظل حياة المدنيين وسلامتهم في صلب الأسئلة المطروحة: هل أصبح إطلاق النار وسيلة للتعامل مع المشتبه فيهم على الحدود؟ وأين تنتهي صلاحيات فرض القانون وتبدأ مسؤولية حماية الحق في الحياة؟ أسئلة تفرض فتح تحقيقات شفافة ومستقلة لكشف حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات.

21/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts