وضعت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم بالاتحاد المغربي للشغل، بجامعة الحسن الأول بسطات، عدداً من الملفات المالية والإدارية المثيرة للجدل تحت مجهر المساءلة، مطالبة بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة بشكل عاجل، من أجل افتحاص طرق تدبير وصرف ميزانية الجامعة، والكشف عن حقيقة النفقات المرتبطة بالتكوين الشخصي والتعويضات عن التنقل والمصاريف القضائية.
وفجّر المكتب الجهوي للنقابة، من خلال بيان له، انتقادات حادة لما وصفه بتنامي الاختلالات في التدبير الإداري والمالي للمؤسسة الجامعية، معتبراً أن بعض الجهات التي تقدم نفسها باعتبارها ممثلة للشغيلة اختارت، بدل ممارسة دورها الرقابي والنقابي، الانخراط في تبرير التدبير المحلي والدفاع عنه، عبر توظيف منجزات مركزية للتغطية على ما اعتبرته النقابة تعثرات واختلالات على المستوى المحلي.
ومن بين الملفات التي أثارتها النقابة، ما قالت إنه توظيف لميزانية الجامعة العمومية في تمويل مصاريف التكوين الشخصي لإحدى الموظفات التي تربطها علاقة قرابة بمسؤول نافذ داخل المؤسسة، معتبرة أن الأمر، إذا ثبتت معطياته، يطرح تساؤلات جدية بشأن معايير الاستفادة من الاعتمادات المالية، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة عندما يتعلق الأمر بميزانية يفترض أن توجه لخدمة البحث العلمي وتطوير الخدمات الجامعية.
ولم تتوقف انتقادات المكتب الجهوي عند هذا الملف، بل امتدت إلى طريقة تدبير التعويضات عن التنقل، حيث اتهم رئاسة الجامعة بعدم التقيد، وفق روايته، بالضوابط القانونية والمعايير الموضوعية المرتبطة بالاستحقاق والمردودية، واصفاً هذا الباب من النفقات بأنه تحول إلى آلية لتوزيع الامتيازات وفق منطق الولاءات الضيقة، ومكافأة أطراف تدافع عن التدبير الإداري المثير للانتقادات.
كما أعاد البيان إلى الواجهة ملف تسليم الدبلومات لأصحابها عبر المفوضين القضائيين واللجوء إلى المحاكم، وهو الملف الذي قال إن تداعياته تجاوزت أسوار الجامعة ووصلت إلى النقاش داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال اجتماع الخميس 12 نونبر 2026، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي تصعيد إضافي، أثارت النقابة مسألة لجوء الجامعة إلى المساطر القضائية من أجل أداء مستحقات الشركات والممونين، معتبرة أن هذا الوضع يعكس، بحسب تقديرها، ارتباكاً في تدبير الالتزامات المالية، ويطرح علامات استفهام حول طريقة الوفاء بالتزامات المؤسسة وانعكاسات ذلك على سمعتها واستقرارها.
ووجّه المكتب الجهوي انتقادات مباشرة لبعض الأطراف النقابية التي اتهمها بالاصطفاف إلى جانب المسؤول الإداري، وتبرير ما وصفه بالخروقات، والمشاركة في حملات تستهدف احتواء غضب مكونات الجامعة وتوجيه النقاش بعيداً عن جوهر الملفات المثارة، مشدداً على أن الدفاع عن كرامة الموظفين وصون سمعة المؤسسة يقتضي ممارسة الرقابة والمساءلة، لا تبرير الاختلالات المفترضة.
وأمام تعدد هذه الملفات، طالبت النقابة المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل العاجل، وإيفاد لجان مختصة للتحقيق في مصاريف التكوين الشخصي والتعويضات عن التنقل والنفقات المرتبطة بالمساطر القضائية، مع تحديد أوجه صرف الاعتمادات المالية والمسؤوليات الإدارية المرتبطة بها.
وختم المكتب الجهوي موقفه بالتنديد بما وصفه بمحاولات التواطؤ والتغطية على سوء التدبير وشرعنة الريع، واضعاً الجهات المختصة أمام مسؤولية التدقيق في هذه الاتهامات، والكشف عن حقيقة ما يجري داخل واحدة من المؤسسات الجامعية، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات.
22/11/2026