دائما ما يشكل مستقبل قطاع خدمات الأغذية وخدمة العملاء نقطة فاصلة في أي مؤسسة تعنى بالخدمات السياحية أيًا كانت خدماتها، وفي مجال المطاعم تزداد الأهمية نظرًا للإحتكاك الدائم والمباشر بالعملاء وفريق العمل، وحتى تحظى بولاء عملائك وعودتهم إليك مرة أخرى لابد من أن تقدم لهم تجربة إيجابية أثناء تواجدهم في مطعمك. وطبعا ليس في بوابة أوروبا الناظور التي ولت تلك الأيام التي كان مثالا لنجاح المطاعم في إجتذاب العملاء يعتبر شيئاً مضموناً أو أمراً مفروغاً منه. فالمنافسة أصبحت شرسة، والعملاء الذين يبحثون عن أفضل مزيج من المذاق والسعر والراحة لديهم اليوم العديد من الخيارات في الشرائح المختلفة للمطاعم. وأي مطعم يقصر في أي من هذه النواحي لن يطول الأمر كثيراً قبل أن يجد نفسه خارج المنافسة
النموذج هذه المرة عن مطعم “كاسا خوانيطو” بالناظور، الذي يكوي زبائنه بفواتير مثل نيران أفرانه البالغة السخونة ، خصوصا إذا زغت عن “المينو” الخاص بالمطعم وتوكيل النادل الإختيار المفضي إلى هلاك الجيب مع التعمد الدائم ، تغييب مختلفة المأكولات المصاحبة للطلبيات كما هو الشأن بالمطاعم في مختلف بقاع العالم ، حتى يجبر الزبون على طلب طبق آخر ، بأسلوب فني وهو ما يفضله كثيرا وسبق للمطعم نفسه أن عجز بغرابة عن توفير سلاطة بسيطة ( خيار بمفرده ) مبررا السبب وصول سعره في الأسواق المحلية أنذاك إلى عشرة دراهم الكيلوغرام أمام إستغراب شخصية مرموقة …!
فيما المطعم الثاني فهو نورسال بشلرع المسيرة ، والذي يبدو أنه متفوق بكثير عن سابقه من خلال الأسعار المعقولة نوعا ما والوجبات ، إلا أنه يفتقد لنظام التكييف ، فسرعان ما يصاب صاحبه بالدوخة الشديدة ، وينسى مختلف زبائنه حين يلمح شخصيات مرموقة سياسية أو قضائية أو مالية…الخ ، حيث يخصص كل وقته لتقديم لهم أجود الخدمات على وجه السرعة” إكسبريس” مثل البرق لضيوفه من الدرجة الأولى.
وبخصوص مجموعة من الشكايات التي توصلت بها “كواليس الريف” في إطار رصدها لمخالفات داخل مطاعم تسمي نفسها بالمصنفة وهي الفاقدة للميزة وفق معايير وزارة السياحة ، من حيث مواصفات المساحة و عدد الطاولات ( تصنف بالشوكات 1-2-3 ) فعديدة هي المشاكل التي تطرحها هذه الأنشطة بالوجهة السياحة الواعدة سواء فيما يتعلق بالجودة والسلامة الصحية، أو المس بصحة الزبناء، وإنعكاساتها السلبية على مردودية الاقتصاد المحلي وسمعة المملكة فضلا عن كونها لا تخضع لأي نوع من الرقابة الصحية والقانونية.
يأتي هذا في وقت أصدرت فيه السلطات المحلية في مجموعة من المدن المغربية قرارات بإنذار او إغلاق المطاعم إلى حين تسوية وضعيتها بعد عمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ولكن بدون إعلان مسبق مقابل” المرقة الزائدة” بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الأثمان و الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم، فضلا عن أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الإستيعابية،
ورصدت الجريدة مجموعة من ( المطاعم والكافيهات ) لا تراعي شروط السلامة الصحية في عرض وتخزين بضاعتها ، وبعضها أصبح يشكل تهديدا لصحة المواطنين عبر مساهمتها في الترويج لسلع تفتقر لمعايير السلامة، أو منتهية الصلاحية، لاسيما أمام غياب المراقبة و إقتناء كميات كبيرة من (الأسماك) بأثمنة بخسة وبيعها للزبائن بأثمان فلكية تفوق درجات “حرارة الشواية” .
