قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن نائب الأمين العام للحزب، جامع المعتصم قد وجه طلبا إلى رئيس الحكومة لإنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة الحكومة، قبل أن يضع يوم الجمعة الماضي لدى الأمين العام للحزب استقالته من الأمانة العامة.
وذكرت الأمانة العامة لليجيدي، في بلاغ لها عقب اجتماعها أمس السبت برئاسة الأمين العام عبد الاله ابن كيران، بأن استمرار المعتصم برئاسة الحكومة ليس قرارا سياسيا اتخذته مؤسسات الحزب، وإنما هو قرار جاء، كما سبق ووضح ذلك الأمين العام، بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد حفل تسلم المهام.
وأضاف البلاغ، أنه “بالرغم من أن الأخ جامع المعتصم أخبره بقراره إنهاء إلحاقه وأنه قد راسل مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته وبحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته التي راكمها طوال شغله لمنصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات”.
وجاء في البلاغ ذاته، أنه “بالرغم من ذلك فإن الأخ جامع المعتصم وبعد اختياره نائبا أولا للأمين العام بادر بالاتصال عدة مرات بالسيد رئيس الحكومة بهدف إنهاء وضعية الإلحاق، إلا أن مصالحه أكدت له قرار السيد رئيس الحكومة الاحتفاظ به، وأرسلت رسالة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تلغي الرسالة السابقة، وتؤكد الاحتفاظ به كمكلف بمهمة برئاسة الحكومة”.
وأشارت الأمانة العامة لحزب المصباح، أن الأمين العام بعد إخباره بالأمر من طرف جامع المعتصم لم يعترض عليه، باعتباره في وضعية قانونية سليمة وباعتبار إلحاح وحرص رئيس الحكومة على الاستفادة من خبرته، مؤكدة تضامنها الكامل مع المعتصم جراء ما تعرض له من تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية.
وأكدت الأمانة العامة أنه وبناء على نتائج التصويت السري، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فقد تم رفض استقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، بالإجماع.
30/10/2022
