قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، إن المغرب لا يستهوي الأطباء الأجانب، نظرا لوجود منافسة كبيرة من الدول الأخرى، حيث استقطب منذ دخول قانون مزاولة الأجانب لمهنة الطب حيز التنفيذ أقل من 120 طبيبا أجنبيا.
وأضاف الابراهيمي ضمن مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوازرة الصحة، بلجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الطبيب في السنغال مثلا أو في أي دولة أخرى يفضل العمل بالدول الأوروبية والتي تمنحه تعويضات شهرية تتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دولار شهريا، إضافة إلى توفير رعاية لأطفاله ومدارس وكل متطلبات الحياة.
في السياق ذاته، انتقد الإبراهيمي عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة في مشروع ميزانية 2023، حيث قال إن هذا العدد غير كاف، ولا يمكن استقبال 22 مليون مغربي بهذا العدد، مطالبا بالرفع من عدد الأطباء والممرضين.
وأشار البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن السيادة الدوائية أصبحت مهددة بسبب إغراق السوق المغربية بالأدوية المستوردة والتي أصبحت تشكل أكثر من 53 بالمائة من الحاجيات.
من جهتها، قال النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، إن سن قانون لمنع هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج لن يكون حلا لمشكل الخصاص في الموارد البشرية بالمستشفيات، مضيفا أن هذا المنع قد يؤدي إلى انتحارات.
وشددت التامني على ضرورة تحفيز الأطباء للعمل في المغرب والانكباب على توفير شروط العمل، ومراجعة الأمور التي تدفع بهذه الفئة إلى الهجرة، مشيرة إلى أن استرجاع الكفاءات المغربية يحتاج لمقاربة أخرى وليس الزجر والمنع.
وتحدثت البرلمانية عن فيدرالية اليسار عن الظروف الصعبة التي يعيشها الطلبة في المستشفيات الجامعية، والتي يصفها البعض بأن فيها نوعا من التعنيف، مؤكدة على أن الإصلاح الحقيقي لقطاع الصحة يحتاج لإرادة سياسية حقيقية، داعيا إلى الاستثمار أكثر في الصحة.
متابعة :
08/11/2022
