قضت محكمة جزائرية، الخميس فاتح دجنبر 2022، بالسجن النافذ في حق ثلاثة رؤساء وزراء سابقين وسبعة وزراء سابقين بتهم تتعلق بالفساد، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية حكما يقضي بإدانة الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، والوزير الاول السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
وأدانت المحكمة الوزير السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذ ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بثماني سنوات سجنا نافذا، ووزير النقل السابق عمار غول بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا، وطمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذ، والوزير السابق محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر، سابقا بعقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا.
كما تمت إدانة عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة سابقا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة، ووزيرة البريد السابقة، إيمان هدى فرعون بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا.
وبرأت المحكمة وزير النقل السابق، عمار تو.
وتوبع هؤلاء في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع، وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية،. ومنحها لعائلة “كونيناف”.
كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
