أعلنت النيابة العامة الاسبانية، الجمعة، عن إغلاق تحقيقها في مقتل مهاجرين غير نظاميين، على خلفية “أحداث مليلية” التي أودت بحياة 23 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم دخول الثغر المحتل عنوة.
وقالت النيابة في بيان إن هذا القرار جاء لعدم العثور على “مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن” الإسبانية خلال هذه المأساة.
بدأ ملف مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة عند أسوار معبر مليلية المحتلة يحاصر الحكومة الإسبانية، عقب اتهامات لوزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، بعدم امثال السلطات الإسبانية لمعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء منع المهاجرين من العبور نحو مليلية.
وعقب تسريب أشرطة فيديو عن الحادث ضمن الفيلم الوثائقي الذي نشرته بي بي سي بعنوان “موت على الحدود”، تعيش إسبانيا على إيقاع هذه المأساة.
في المقابل، أصدر القضاء في المغرب عقوبات في حق عدد من المهاجرين على خلفية الحادث، بينما لم تطرح الأحزاب الملف في البرلمان، في حين دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، الأحد المقبل، بمعبر “باريو تشينو” داعية إلى عدم إغلاق هذا الملف دون فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين.
وطيلة الشهور الماضية، كانت حكومة مدريد تؤكد بأن التدخل كان قانونيا ووفق الإجراءات المعمول بها، وترفض تحمل مسؤولية مقتل المهاجرين. وتتهم بعض الفرق البرلمانية الإسبانية وزير الداخلية بالكذب وتفادي الحقيقة، وبالتالي تطالب بتقديم استقالته فورا.
ولقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم بحسب حصيلة أعلنتها السلطات المغربية. لكن خبراء مستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحدثوا في 31 أكتوبر عن مصرع 37 مهاجرا على الأقل. من جهتها، تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدد الضحايا بما لا يقل عن 27.
متابعة :
23/12/2022
