أضافت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، عقوبتين حبسيتين جديدتين لرئيس سابق لجماعة أجدير بتازة من التجمع الوطني للأحرار، بعدما أدانته جنايات تازة ب6 سنوات سجنا نافذا يقضيها بسجن بوركايز ناحية فاس، مع أدائه 10 ملايين سنتيم غرامة.
سنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة، واحدة من العقوبتين الجديدتين اللتين أدين بهما الرئيس المعزول بقرار من إدارية فاس بعد طلب تقدم به عامل تازة وعززه برسالة أعضاء للمعارضة، مقابل العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة أدين بها موظفان.
ولم تكن هذه العقوبة الوحيدة المدان بها الرئيس، بل أدين في ملف آخر معروض أمام جرائم الأموال بالعقوبة والغرامة نفسيهما، مع تبرئة متهم ثان توبع معه، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بأدائه 6 ملايين سنتيم تعويضا للجماعة القروية مقابل مليوني سنتيم في الملف الأول.
وتوبع الرئيس بعد عزله في ملفين منفصلين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس يتعلقان باختلاس وتبديد أموال عامة، رفقة موظفين في الأول ومتهم ثان في الملف الثاني برأ من المنسوب إليه عكس الموظفين المدانين بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة.
ويأتي الحكمان بعدما سبق لاستئنافية تازة أدانت الرئيس ب6 سنوات سجنا نافذا لإتلاف وتبديده سجلات محفوظة وسجلات متعلقة بالسلطة العامة وإخفاء وثائق عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات وكشف أدلتها وعن مرتكبيها، رفقة موظفين أدينا بسنتين حبسا لكل واحد.
وعزلت إدارية فاس الرئيس السابق لجماعة أجدير بناء على طلب عامل الإقليم أرفقه بملتمس تقدم به 13 مستشارا من أصل 17 عضوا بها، عقب الدورة العادية لأكتوبر 2018، ضدا على ما أسموه تسييره العشوائي للجماعة، قبل اعتقاله من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
كواليس الريف: متابعة
26/12/2022
