أنجز المركز المغربي للمواطنة استطلاع رأي لتقييم أداء الحكومة سنة على تعيينها. يهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على رأي المشاركين حول أداء الحكومة ودور الفاعل السياسي في تدبير الشأن العام.
أنجز هذا الاستطلاع خلال الفترة الممتدة ما بين 20 أكتوبر و 12 نونبر 2022. وقد اعتمد على استمارة إلكترونية طورت من خلال تطبيق Google Forms، وتم توزيعها من خلال وسائط التواصل الاجتماعي (فايسبوك وواتساب).
تضمنت الاستمارة أسئلة تستهدف تقييم أداء الحكومة بعد سنة على تعيينها وكذلك تقييم مساهمة الفاعل السياسي في تدبير الشأن العام وفي تعزيز ثقة المواطن في الحياة السياسية.
شارك في الإستطلاع 2272 مواطنة ومواطن من جميع جهات المملكة. مثلت النساء 14,2 % والرجال 85,8 %. كما مثل الشباب دون 30 سنة 27,8 % من المشاركين، في حين مثل الاشخاص ما بين 30 و 40 سنة 32,5 %، و24,2 % بالنسبة للأشخاص ما بين 40 و50 سنة. في حين أن الفئات العمرية التي تتجاوز 50 % سنة مثلت 15,5 %
غالبية المشاركات والمشاركين هم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ويتوفرون على الحد الأدنى من التعليم الذي يؤهلهم للإجابة على الأسئلة.
وبالتالي ومن الناحية العلمية، النتائج المحصل عليها لا يمكن اعتبارها تمثل الرأي العام بل تعبر فقط عن أراء المشاركين في هذا الإستطلاع.
بشكل عام يستخلص عدم رضا المشاركين على أداء الحكومة فيما يخص تدبير الملفات الإجتماعية والاقتصادية بحيث أن نسب الاستياء (جدا مستاء أو مستاء) وصلت الى النسب التالية :
95 % بالنسبة لتدبير ملفي ارتفاع ثمن المحروقات و ارتفاع الأسعار
93 % فيما يخص حماية الطبقة الوسطى
91 % فيما يتعلق محاربة الفساد
90 % فيما يتعلق بملفي العدالة الجبائية و إصلاح التعليم
88 % بخصوص ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الإجتماعي
82 % فيما يتعلق ببرامج التشغيل (فرصة واوراش)
76 % بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
عبر 90 % من المشاركين عن استياءهم بخصوص تواصل الحكومة و88 % عن الحضور السياسي لهذه الأخيرة.
82 % من المشاركين لا يثقون في الحكومة و 77 % لا يثقون في المعارضة، في حين أن 81 % يرون أن الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها,
بخصوص أعضاء الحكومة الأكثر حضورا وأداء، ثلاث وزراء حصلوا على 79 % من أصوات المشاركين، مع الإشارة أن الوزراء المعنيين بدون انتماء سياسي.
لا بد من التأكيد على ان سنة على تعيين الحكومة تعتبر مدة غير كافية لإنجاز تقييم متكامل وأكثر موضوعية. في المقابل تعتبر مدة كافية لتقييم مدى ثقة المواطنين في الإجراءات المتخذة حاليا من طرف الحكومة لتحقيق التزاماتها.
كواليس الربف : متابعة
06/01/2023
