الحكرة … سخط كبير على ممثلي إقليم الحسيمة بمجلس جهة الشمال ومطالب بمعاقبتهم بعد فشلهم

انتاب مستشارو وسكان اقليم الحسيمة حالة احساس ب”الحكرة” بسبب التواطؤ على تهميش الإقليم المتصدر لخريطة الفقر بجهة الشمال ،

وجاء حرمان هذا الإقليم المعاق تنمويا من المشاريع التي صادق عليها مجلس “جهة طنجة-تطوان-الحسيمة” من خلال برمجة الميزانية ، والتي ستستفيد منها جميع اقاليم الجهة ، ما عدا إقليم الحسيمة .

وقد أثار حرمان الحسيمة سخطا كبيرا على ممثلي الإقليم بمجلس جهة الشمال ، وخصوصا السيدة جيهان الخطابي نائبة رئيس مجلس الجهة ، وسط دعوات لتقديم استقالاتهم من المجلس ماداموا غير قادرين على الترافع عن قضايا تنمية الإقليم وجلب المشاريع لجماعاته ، وكذلك ما داموا عاجزين عن رفع التهميش والحرمان على الإقليم ، كما هو الشأن بالنسبة للاستثمارات التي توزعها الجهة في إطار إتفاقيات مع أطراف خارجية ، والتي لم يستفيد منها الحسيمة في شئ .

وكان مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، قد صادق على ميزانية السنة المالية 2023 والرامية إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ووافق أعضاء المجلس، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو بحضور عامل عمالة الفحص-أنجرة عبد الخالق المرزوقي ممثلا لوالي الجهة محمد أمهيدية، بأغلبية الأعضاء على مشروع الميزانية البالغ قدرها 953.3 مليون درهم.

وحسب القطاعات، سيتم تخصيص 407 ملايين درهم من النفقات إلى مشاريع البنية التحتية، و 297.77 مليون درهم للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي، و 147.3 مليون درهم إلى المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، و26 مليون درهم إلى مشاريع البيئة، و الباقي سيوزع بين التعاون والحكامة والتنمية المستدامة.

بخصوص المشاريع المتعلقة بتأهيل ودعم المناطق المتضررة من حرائق الغابات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، صادق مجلس الجهة بالإجماع على اتفاقيات تهم تأهيل مراكز الجماعات المتضررة، وعلى المساهمة في الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لدعم المتضررين، وعلى مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من الحرائق.

على مستوى البيئة، وافق أعضاء المجلس على المساهمة في الشطر الثالث من مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الغولف والمناطق الخضراء بجماعات طنجة وأصيلة واكزناية، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز دراسة إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بمدينة طنجة، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تسيير دار التنمية المستدامة بمدينة طنجة.

بينما بخصوص البنيات التحتية، أقر مجلس الجهة اتفاقيات تهم إنجاز الأشغال المتعلقة بتوسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 4602 على مسافة 11.5 كلم، وإنجاز الطريق المؤدية إلى السجن المحلي 2 بعمالة طنجة أصيلة، وعلى ملحق اتفاقية شراكة حول برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة 2020- 2024.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد وافق المجلس بالإجماع على اتفاقيات تشمل شراكة من أجل دعم برامج وورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بطنجة، وتجهيز المركب الجراحي للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان بالمعدات الطبية، وشراكة لبناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة الفنيدق، وإحداث مركز جامعي للتكوين في كرة القدم بجماعة قصر ابجير بإقليم العرائش.

اقتصاديا، وافق مجلس الجهة على الدخول في شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير لإنجاز مشاريع تنموية على مستوى الجهة، وعلى اتفاقية شراكة مع التجاري للاستشارة المالية لمواكبة إنجاز مشاريع تنموية، وعلى القرار الجبائي لتحديد رسوم استغلال المناجم بالجهة، بينما على مستوى التعاون الدولي، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة مع الحكومة الكتلانية.

وأكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة تميزت بمناقشة عدد من المشاريع التي تتمحور حول ميزانية الجهة برسم العام المقبل، والتضامن والعدالة المجالية، والرفع من الجاذبية والتنافسية المجالية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئة، مشيرا إلى أن العام الأول من عمر المجلس كان بمثابة “سنة تأسيسية تميزت بإطلاق مشاريع مهيكلة ذات أثر ملموس”.

وقد استهلت أشغال الدورة بتقديم عرض إخباري حول أنشطة رئاسة المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس (يوليوز – أكتوبر 2022 .